أثارت حالة الهدوء التي سادت مدينة غرداية منذ أسبوع تقريبا تساؤلات كثيرة، خاصة بعد أن ساهمت عملية تحويل مسؤولية إدارة العمليات الأمنية الميدانية إلى الجيش في استعادة الهدوء في المدينة. فرضت القيادة العسكرية المكلفة بإدارة عمليات التدخل وفرض النظام في مدينة غرداية وبريان وبنورة، قواعد عمل جديدة على وحدات التدخل التابعة للشرطة والدرك الوطني، وساهمت في فرض حالة من الاستقرار بدأت قبل أسبوع تقريبا. ووقع رئيس الجمهورية، حسب مصدر عليم، على قرار نقل مسؤولية تسيير الأزمة الأمنية في غرداية من الوالي إلى قائد الناحية العسكرية الرابعة. وقال ذات المصدر إن القرار الذي نقلت بموجبه مسؤولية تسيير الوضع الأمني الميداني في مدينة غرداية من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع، تم توقيعه يوم السبت 12 أفريل قبل 5 أيام عن الانتخابات الرئاسية وبعد سقوط قتيلين جديدين في أقل من 24 ساعة في غرداية وبريان. ونص القرار على تعيين قائد الناحية العسكرية الرابعة قائدا لكل القوات الأمنية الموجودة في مدينة غرداية من وحدات تدخل تابعة للشرطة والدرك الوطني، كما نص القرار على أن للقائد الجديد كل الصلاحية في اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لاستتباب الأمن في المدينة بما فيها استعمال القوات العسكرية عند اقتضاء الضرورة. وتقرر في إطار المخطط الأمني الجديد اعتقال كل شخص يحضر المواجهات مهما كانت حجة حضوره، حيث برر الشباب في مرات سابقة وقوفهم في الشارع أثناء المواجهات بأنهم بصدد حراسة ممتلكاتهم. ولم يجد الكثير من مواطني مدينة غرداية تفسيرا واقعيا ومقبولا للهدوء الشديد الذي ساد مدينة غرداية يوم الانتخابات الرئاسية، حيث ينعم الناس منذ أسبوع تقريبا بحالة من الهدوء الذي لم يجدوه منذ 4 أشهر، ما يعزز التأكيد، حسب بعض الضحايا الذين تحدثوا إلينا، على أن بعض الأطراف كان من مصلحتها ترك غرداية تحترق حتى تصل رسالة الخوف من عدم الاستقرار إلى كل الجزائريين.