حذرت المحامية الاسرائيلية سمدار بن ناتان التي تدافع عن خمسة من اسرى فلسطينيي 1948 المشمولين باتفاق اطلاق الدفعة الرابعة من الاسرى، من سياسة تمييز اسرائيلية تجاههم وعدم معاملتهم بالطريقة التي تعامل بها السجناء اليهود الموقوفين في قضايا قتل عرب على خلفية قومية. واشارت بن ناتان الى ان اليهود يفرج عنهم بعد تمضية ست سنوات في السجن وفي اقصى حد 13 سنة، بينما ترفض الافراج عن الاسرى الامنيين من فلسطينيي 1948. وكانت المحامية تعلق على المعارضة الشديدة التي يبديها بعض السياسيين والمسؤولين الامنيين الاسرائيليين لاطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى في اطار اتفاق مع السلطة الفلسطينية، بدعوى ان "اطلاقهم يشكل مساً بسيادة اسرائيل"، بحسب تعبير وزير الاقتصاد نفتالي بينت. واضافت المحامية الاسرائيلية ان "الالتزام بإطلاق سراح أسرى ما قبل اوسلو، ينطوي على ابعاد تاريخية خاصة، لا يفهمها الجمهور الاسرائيلي. فاتفاقات اوسلو تعني الوصول الى نقطة تحول متفائلة جدا، بشأن اعتراف اسرائيل بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وبحقه في اقامة دولة مستقلة، وتخلي القيادة الفلسطينية عن الكفاح المسلح. وهؤلاء الأسرى تجندوا للنضال القومي الفلسطيني عندما كانت اسرائيل تتنكر لهذه الحقوق الأساسية ومنعت التعبير العلني عن الحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني والاتصال بقيادته. وبما انه تم تقسيم الشعب الفلسطيني بالقوة في العام 1948، فان النضال لا يمكن ان يتوقف على اراضي الضفة والقطاع فقط، لأن الكفاح المسلح من اجل التحرر من الاحتلال والحكم الاجنبي يعتبر شرعيا، كما ان الاعتراف بحق تقرير المصير للفلسطينيين يعني ايضا، ان نضالهم كان مشروعا". واكدت بن ناتان ان "هذا لا يعني ان كل الطرق التي استخدموها كانت مشروعة، لكن الوسائل المرفوضة لا تلغي شرعية النصال كله". وتابعت ان "معارضي الافراج عن هؤلاء الأسرى ينتفضون بادعاء المس بالسيادة الاسرائيلية، لكنهم يتذكرون ذلك فقط عندما يكون اطلاق سراحهم مرتبطا بدفع عملية مصالحة واقامة الدولة الفلسطينية. فهؤلاء الاسرى لم يحصلوا طوال ثلاثة عقود امضوها في السجن على أي حقوق يستحقونها، كما يتضح من مقارنة وضعهم بالمعتقلين اليهود الامنيين او الايديولوجيين".
