كشف جهيد يونسي، أمين عام حركة الإصلاح الوطني، عن بدء اتصالات بين أعضاء "قطب قوى التغيير" الذي يتكون من أحزاب تدعم المرشح السابق للرئاسيات الماضية علي بن فليس، تحسبا للخروج بموقف موحد من الاستشارة حول تعديل الدستور. وينتظر أن يقدم بن فليس موقفه من الموضوع، بعد عودته من السفر نهاية الأسبوع الجاري. قال يونسي في اتصال مع “الخبر”، إن قادة الأحزاب ال11 التي تمثل القطب ومعهم ممثلون عن بن فليس، اتفقوا على عقد اجتماعات خلال الأسبوع الحالي، لسماع رأي كل واحد في “الدستور التوافقي” الذي يطرحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في انتظار شرح المسعى من طرف مدير ديوانه بالرئاسة أحمد أويحيى، المكلف بالتواصل مع الأطراف السياسية لنقل مقترحاتها حول تعديل الدستور. وأوضح يونسي أن أحزاب القطب “كانت ترغب في بلورة موقفها من القضية، ثم تعقد لقاء مع الإخوة في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي لتوحيد موقف المعارضة ككل. ومسعانا في هذا أننا كنا نودّ صياغة رؤية للمعارضة حول الدستور التوافقي، تفاديا لتشتت الموقف وإضعافه، لأن السلطة في هذه الحالة ستلعب على التناقضات المحتملة في صفوف المعارضة، فتقول إننا لسنا على رأي واحد، ولذلك كنا نودّ أن نسدّ هذا الباب أمامها حتى لا تستثمر فيه”. وأضاف بأن غياب رئيس الحكومة السابق لا يمنع التشاور بين أطراف “القطب” حول العرض الذي تقدم به بوتفليقة، على أساس أن أشخاصا ينوبون عنه سيشاركون في اللقاءات. ولا يعرف إن كان ما يذكره يونسي هو رأي بن فليس، أي أن أعضاء “التنسيقية” تسرّعوا في اتخاذ موقف معاد مبدئيا من “السلعة” التي سيروّجها أويحيى. ويرى قادة بعض الأحزاب التي تسير في ركب بن فليس، أن عبد الرزاق مقري ومحسن بلعباس ورفاقهما في “التنسيقية”، أخطأوا عندما رفضوا “دستور التوافق” من حيث المبدأ، من دون حتى محاولة معرفة مضمون المشروع ونوايا السلطة بخصوص مسائل الديمقراطية والحريات. وأن هذا الموقف يعطي فرصة للسلطة لزرع الفرقة في صفوف المعارضة. ويرى هؤلاء أيضا أنهم كانوا يفضّلون لو أبدت “التنسيقية” تحفظا على أويحيى الشخص، بدل رفض المسعى من أساسه. وأفادت مصادر من الفريق الذي يشتغل مع بن فليس على مشروع تأسيس حزبه الجديد، أن عبد القادر صلات، مدير حملة المترشح للرئاسيات سابقا، ووزير الخارجية سابقا، أحمد عطاف، سيتحدثان باسمه في الاجتماعات. وتقول ذات المصادر التي تحدثت إليها “الخبر”، إن رئيس الحكومة سابقا سيعلن عن موقفه بعد عودته من السعودية، حيث يؤدي مناسك العمرة. وأشارت إلى أن بن فليس يملك موقفا متحفظا من المشاورات حول الإصلاحات ومن ضمنها تعديل الدستور، عندما طرحت عليه أول مرة، بمناسبة الاتصالات التي أجرتها اللجنة المتكونة من عبد القادر بن صالح وعلي بوغازي والجنرال محمد تواتي، مع الأحزاب والشخصيات والتنظيمات شهري ماي وجوان 2011. وقد رفض بن فليس المشاركة في لقاءات اللجنة واعتبر المسعى “غير جاد”. وأفادت نفس المصادر حول الموقف الذي اتخذه بن فليس من لجنة بن صالح، وموضوع إصلاحات بوتفليقة: “لم تعجبه الطريقة ولا الفكرة أصلا، فقد قال حينها إن هذه المشاورات لن تحقق شيئا ملموسا”. ويرجح بأن موقف بن فليس لن يتغير هذه المرّة، بالنظر إلى خطابه الراديكالي ضد جماعة الرئيس بوتفليقة منذ بداية العملية الانتخابية، وإن كان بعض المقرّبين منه اقترحوا عليه المشاركة في الاستشارة.
