كشف وزير الاتصال، حميد ڤرين، أمس، عن إنشاء لجنة مؤقتة ستتولى ترتيب بيت الصحافة، من خلال تحديد من هو الصحفي المحترف من غير المحترف، معتبرا في الوقت ذاته أنه يرفض تقسيم الصحافة إلى “عامة” و “خاصة”، وقال إن العبرة في التقسيم تكون بالاحترافية من عدمها. حدد الوزير ڤرين، من بشار، ملامح السياسة التي ينوي السير عليها كمسؤول عن هذا القطاع الحساس، معتبرا في أول خرجة رسمية له “أنه وزير كل الصحفيين دون استثناء”، ورافع طويلا من أجل تكريس صحافة مهنية وموضوعية وذات مصداقية. وأفاد ڤرين أن عمل هذه اللجنة المؤقتة سيكون في فترة ما بين 6 أشهر إلى سنة، وهذا كمقدمة نحو إنشاء سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري. وذهب إلى أنه سيعمل على تفعيل برامج هامة لرسكلة رجال الإعلام عبر برامج تكوين طموحة لتكوين الصحفيين في المجال السمعي والبصري والمكتوب، والسعي نحو القضاء قدر المستطاع على مشاكلهم المهنية والاجتماعية. وسألت “الخبر” الوزير عمّا إذا كانت “خصوصية الجزائر” جعلتها قوانين تشترط قنوات “موضوعاتية” فقط، وهو ما رد عليه بالقول إن “الجزائر كانت محقة حين أقرت هذا الشرط، مستدلا بما وصفه من قذف وسب وقلة احترافية لبعض القنوات التلفزيونية، دون أن يحدد ماهيتها، رغم أن الرجل قال إن القانون لم يصدر في عهدته، وهذا دون أن يقدّم تفاصيل أخرى عن الموضوع. وذكر الوزير أنه سيعمل على ترجمة خطاب رئيس الجمهورية يوم 3 ماي إلى خطوات عملية، رافضا أن يكون لوزارته يدا في تحديد من يستفيد من “الإشهار” أو “من يحرم منه”.
