قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي إن هناك احتمالا كبيرا بأن خرق إسرائيل للقانون الدولي الإنساني في غزة قد يرقى إلى ”جرائم حرب”، وهو ما دعت للتحقيق الفوري بشأنه. وأضافت خلال افتتاحها جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة تنعقد بجنيف على خلفية العدوان على غزة، أن ”تدمير المنازل وقتل المدنيين لاسيما الأطفال يثير شكوكا بشأن الاحتياطات الوقائية الإسرائيلية وفائض القوة التي تستعملها تل أبيب”. وفي نفس الاجتماع، اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إسرائيل بارتكاب ”جرائم ضد الإنسانية” في غزة، وطالب بفتح تحقيق دولي في العملية التي تشنها في القطاع، وقال المالكي في الاجتماع ”ما تقوم به إسرائيل جريمة ضد الإنسانية وينتهك معاهدات جنيف”. وتسعى البعثة الفلسطينية الأممية إلى جعل المجلس المؤلف من 47 عضوا ”يرسل بصورة عاجلة” لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في كل انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وبصورة خاصة قطاع غزة، في إطار العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ 13 جويلية. ودعت منظمتا العفو الدولية ”هيومن رايتس ووتش” إسرائيل إلى وقف هجماتها على منازل المدنيين والمستشفيات في غزة، وهي الهجمات التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 650 فلسطيني. وفي بيان لها صدر أول أمس، قالت العفو الدولية إن الهجمات على المرافق الطبية والمدنيين تضاف إلى جرائم الحرب التي قد تكون إسرائيل اقترفتها في عدوانها الحالي على غزة.