قائمون بالإقامة يستنجدون بوزير الشؤون الدينية

لنا عظيم الشرف نحن القائمون بالإمامة، أن نرفع إليكم هذه الشكوى معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف، لنعبّر لكم من خلالها عن ظروفنا المهنية وحالتنا الاجتماعية المزرية.
إن القائمين بالإمامة من حيث العمل معالي الوزير أننا نعمل نفس العمل الذي يقوم به الإمام المثبت، من صلوات خمس وخطبتي الجمعة وتدريس القرآن للناشئة. وعلى ذلك كله، فإننا نؤدي عملا كاملا، أما من ناحية الحقوق فلا نقول أنها مهضومة بل منعدمة تماما، فهل يعقل يا معالي الوزير أن يؤدي الإنسان واجبا من الواجبات ولا يأخذ حقه في المقابل، أم أن الحق اختزل في ذلك المبلغ الذي لا يتعدى 16000دج والذي لا يكفي حتى للحاجيات الضرورية بمفرده، فما بالك من له أسرة يعولها. كما أن تساؤلنا لكم معالي الوزير هو أين نحن من مضمون المادة 59 من الدستور، والتي تنص على ”ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل والذين لا يستطيعون القيام والذين عجزوا عنه مضمون نهائيا، حيث أننا نعمل كباقي الموظفين والعمال ولكن ليس بمقدورنا تحسين ظروف معيشتنا، بل إننا لا نستطيع أن نغطي حتى الضروريات من حاجاتنا. وعليه، فإن أملنا في الله وفي شخصكم كبير أن تستمعوا لانشغالاتنا هاته وتلبوا مطالبنا المتمثلة في تسوية وضعيتنا المهنية عن طريق الإدماج واحتساب سنوات العمل ضمن التقاعد وكذا احتساب سنوات العمل في الامتحانات المهنية الداخلية.
وعلى أمل أن تجد رسالتنا هذه القبول والرضا والتفهم بالتسوية، نشكر لكم معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف سعة ورحابة صدركم في قراءة رسالتنا هذه وتقبلوا منا وافر التقدير والاحترام ودمتم لخدمة الوطن والمواطن والصالح العام.
الرسالة مرفقة بقائمة اسمية للمعنيين من مختلف ولايات الوطن

صرخة فلاح ضد الحڤرة والتهميش
يشرفني أن أعرض عليكم معالي وزير الفلاحة قضيتي التي تحمل طابع المأساة وأملي كبير في تدخل سيادتكم من أجل إنصافي وتمكيني من تجسيد مشروعي الذي يبقى مصدر رزقي الوحيد.
فأنا فلاح قررت الاستثمار في القطاع الفلاحي بأملاكي المتواجدة بقريتي ”تالة تسكرين” ببلدية أدكار ولاية بجاية، حيث أملك مدجنة صغيرة، وهي بعيدة جدا عن المجمعات السكنية وقررت توسيعها بإنجاز أخرى عصرية، ولما انشغلت بإجراء التحضيرات الإدارية والوثائقية والتي استغرقت فترة من الزمن لأسباب بيروقراطية، أفاجأ بشخص آخر ينجز سكنا عائليا في إطار البناء الريفي على بعد أمتار من مدجنتي، حيث تحصل على قرار الاستفادة بشكل رسمي وهذا ما يهدد مشروعي، علما أن القطعة الأرضية ذات طابع فلاحي.
لهذا أطالب بإيجاد حل لقضيتي وتمكيني من تجسيد مشروعي المتمثل في مدجنة عصرية، وذلك بتسوية الوضعية العالقة بالقطعة الأرضية بمكان تالة تسكرين التي استفدت منها عن طريق تنازل من البلدية سنة 1988 في إطار تشغيل الشباب والتي قمت باستغلالها لمدة ثلاث سنوات قبل أن أتوقف عن ذلك بسبب اقتحامها من قبل مجموعة من المواطنين استولوا على القطعة الأرضية بغير حق، قبل أن تتدخل جمعية إعادة بناء قرية حاتو التي طردتهم وراسلتني بتاريخ 28/12/2001 تطالبني بإخلاء المكان، أشهر بعد ذلك تعرضت أملاكي للحرق العمدي (50 خلية نحل، جرار حديدي وأدوات أخرى فلاحية..) يحدث هذا رغم أني أملك جميع الوثائق القانونية المثبتة للحيازة،كما أطالب بإعادة النظر في قرار اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الملفات الخاصة بعقود الامتياز الفلاحي الذي يشرف عليه الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والذي يتضمن رفض طلبي المؤرخ في 06/11/2012 والذي يحمل رقم 3341/2012 المتمثل في تحويل طلب من حق الانتفاع إلى حق الامتياز بدعوى عدم وجود القطعة الأرضية رغم أن هذه الأخيرة موجودة وبالوثائق الثبوتية.
حميس محمد - تيزي وقني أدكار بجاية


أطلب إلغاء قرار إقصائي من قائمة الناجحين في المسابقة
أتقدم إليكم السيد والي ولاية قسنطينة، برسالتي هذه وكلي ثقة في استجابتكم وتفهّمكم، حيث أنه في 17/11/2013 تقدمت بملف إداري للمشاركة في مسابقة عون إدارة ببلدية عين اسمارة، وهذا في الآجال المحددة ووصل الاستلام دليل على ذلك، وبعد دراسة ملفي وقبوله من طرف اللجنة التقنية لانتقاء الترشيحات، وفي يوم 13/02/2014 أجريت المقابلة الشفوية مع لجنة الانتقاء، التي اقتنعت بقدراتي ومؤهلاتي، وفي 03/03/2014 تم استدعاء الناجحين لإمضاء محضر التنصيب دون إعلان النتائج أو تعليقها حتى لا يتسنى لي الطعن، لكني بتاريخ 10/03/2014 تقدمت بطعن وكان مضمونه عدم احتساب ثلاث سنوات ونصف من الخبرة في نفس المنصب وشهادة العمل تثبت ذلك. علما كذلك بأن الطعن المقدم لم يتم الرد عليه إلى يومنا هذا، مما جعلني أتصل يوم 15 أفريل 2014 بالمفتشية العامة للوظيف العمومي لولاية قسنطينة للاستفسار عن النتائج، أين تفاجأت برد مفتش الوظيف الذي كان مؤلما بأني ناجح ولكن لا يمكن تثبيت التاريخ بسبب إعاقتي البصرية، في وقت أن المصلحة صاحبة التعيين قبلت ملفي وأجريت المقابلة ولم يتم إقصائي من طرف المصلحة المتعاقدة، في حين تم إقصائي من المفتشية العامة للوظيف العمومي لولاية قسنطينة التي لم تعمل بالقانون رقم 02/09 المؤرخ في 08/05/2002 والمتعلق بإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليمة رقم 24/وأ والمتعلقة بمنح الأولوية في التوظيف لعمال عقود ما قبل التشغيل من طرف الإدارة التي تستخدمهم. لهذا ألتمس منكم السيد الوالي إعادة النظر في قرار مفتشية الوظيف العمومي للولاية بإلغائه وإجراء تحقيق من أجل إنصافي، مع تمنياتي لكم بالتوفيق في أداء مهامكم.
زياري نورالدين، حي قدور بومدوس رقم 92 - قسنطينة

ابنة شهيد من بقايا نكبة كارثة باب الوادي
إن هذه النكبة يعرفها العام والخاص وهي موثقة عند أغلب المسؤولين بخميس مليانة ولاية عين الدفلى، من شرطة العمران إلى الدائرة التي لم ترد غلق باب هذه النكبة، رغم أنها تدرك جيدا بأنني مظلومة، ولما تيقنت بأن الأبواب مغلقة إلى إشعار آخر، لجأت إلى الصحافة حتى تسمع صرختي وتصل إلى كل مسؤول يهمه أمري، حيث سبق وأن نشرت قضيتي في عدة جرائد ولكن لا أحد يستفيق لنداء الغريق، ثم وجّهت ملفا كاملا يتكون من عدة وثائق إلى السيد عبد المالك سلال قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ونفس الملف وجّهته إلى البرلمان وما زلت أنتظر، كما وجهت رسالة إلى السيد والي ولاية عين الدفلى وبتاريخ 05/05/014 تم استدعائي من طرف الدائرة، وطلبوا مني رقم ملف السكن فتنفست الصعداء وشعرت بالارتياح، لكن الفرحة لم تدم طويلا حتى تم استدعائي من جديد من طرف الدائرة وهناك تأكدت أن المؤامرة لم تنته بعد، حيث أخبروني بأن اسمي غير موجود في السكن الاجتماعي، بل هو موجود في قائمة المنكوبين، فعدت إلى التسول مرة أخرى بين العمارات والبحث عن الكراء لأستر أبنائي، وهي الوضعية التي أعيشها رفقتهم منذ أكثر من عشر سنوات. وعليه ألح وأطالب إيفاد لجنة تحقيق محايدة حتى تتحرى في كل ما قلته وسوف تأتي ساعة الحقيقة وسيعلم الذين ظلموا، فأين هي العزة والكرامة وهل ترضون أن تعيش ابنة شهيد في هذه الحالة؟
شلف حليمة، خميس مليانة ولاية عين الدفلى


رد على رسالة: الإطارات غير مرغوب فيها في تسيير بلدية وجانة
ردا على ما جاء في الرسالة الصادرة في هذه الصفحة عن نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وجانة يحياوي صالح بتاريخ 07/05/2014 تحت عنوان ”الإطارات غير مرغوب فيها في تسيير بلدية وجانة”، أقول بالنسبة للتسيير العشوائي والانفرادي، فإن أمور البلدية تسير في كنف قوانين الجمهورية، وأن المجلس في انسجام تام وعلى اطلاع بكل كبيرة وصغيرة. وحتى الأعضاء من حزبه ليسوا معه جملة وتفصيلا في كل ما ذهب إليه من اتهامات باطلة. أما ادعاؤه بأنه مهمّش ومغيّب من طرفي رغم كفاءته وخبرته باعتباره مهندسا معماريا، فالعام يعلم قبل الخاص أن هذا راجع لفقدانه لروح المسؤولية واللامبالاة في العمل. فمنذ تنصيبه بتاريخ 04/03/2013 تسبّب في عديد المشاكل. ألخصها فيما يلي:
الغياب المستمر عن العمل: حيث أن المعني اعتاد الدخول يوميا إلى البلدية بعد الساعة التاسعة صباحا. أما مساء، فإنه يعود على الساعة الثانية زوالا وفي مرات كثيرة لا يعود إطلاقا.
الغياب عن الاحتفالات الرسمية المخلدة للأيام والأعياد الوطنية. استعمال عبارات قبيحة مع بعض الموظفين في اجتماع رسمي داخل مكتب رئيس البلدية وبحضور رؤساء المصالح.
الإفراط في استعمال سيارة البلدية لأغراض شخصية وذلك خلال أوقات العمل وخارجها، حيث وصل به الأمر إلى رفض تسليم مفاتيح السيارة إلى رئيس الحظيرة مرات عديدة، وبعد تدخلي لتوقيف هذه السلوكات غير المهنية وأمر المعني بترك السيارة داخل حظيرة البلدية ثارت ثائرته، وقام بإعداد تقرير إلى السيد والي الولاية، يطالبه بفتح تحقيق حول التجاوزات والخروقات كما يدعي، واتهامه لي بالاستعانة بجهات خارج أسوار البلدية، ما هو إلا محاولة لتغليط الرأي العام والتشكيك في مصداقية ونزاهة كل هيئات ومصالح الدولة.
أما طعنه في شرعية المداولة المتضمنة إقصاءه من الهيئة التنفيذية، فهي محاولة منه لاستعطاف الرأي العام والسلطات والمجلس الشعبي وبناء على سلوكاته وتصرفاته صادق عليها بالأغلبية مع امتناع عضوين فقط.
يتكلم عن سياسة البريكولاج المتبعة في تزويد المواطنين بالماء الشروب، فإنه الوحيد الجاهل لمدى المجهودات التي تبذلها البلدية في سبيل ضمان توفير هذه المادة الحيوية. وللعلم أنه لحد الساعة لا يعرف مكان تواجد المضخة التي تزود البلدية بالماء الشروب. أخيرا أطرح سؤالا وأختم، هل هذه السلوكات والتصرفات من شيم وأخلاق الإطارات.
رئيس المجلس الشعبي لبلدية وجانة كمال بوخلوط


دمروا حياتي رغم استفادتي من البراءة بعد 13سنة
أنا مواطن من مدينة المسيلة، أرفع للرأي العام مشكلتي، التي بدأت في 24/02/2001 عندما تم توقيفي تحفظيا من طرف مدير الضرائب بسبب ”تزوير” ووجه مدير الضرائب رسالة إلى المدير الجهوي من أجل إنهاء مهامي، ومثلت أمام المجلس التأديبي بالمسيلة وتم معاقبتي بالتنزيل في الرتبة من مفتش ضرائب إلى مراقب، وبعد ذلك مثلت أمام لجنة الطعن الجهوية بسطيف التي برّأتني وألغت عقوبة المجلس التأديبي، وتم إبلاغي بالقرار بعد 6 أشهر من تاريخه. وفي 01/02/2004 قدمت استقالتي من إدارة الضرائب، وبدأت رحلتي للبحث عن براءتي، والانتفاضة عن الحڤرة والظلم التي تم تسليطها عليّ بتاريخ 26/03/2006 تقدّم إلى مكتبي ثلاثة ضباط شرطة وقاموا بعملية تفتيش لمكتبي، كما قاموا بحجز بعض الوثائق الخاصة وجهاز الإعلام الآلي وقاموا بتفتيش بيتي أيضا وحجز وثائق، وكانت عملية التفتيش سلبية. وبتاريخ 19/03/2014 أصدر المجلس حكمه ببراءتي من تهمة التزوير التي لفقت ضدي ظلما وبهتانا بعد 13 سنة من المعاناة والتي كلّفتني الغالي والنفيس، حتى أن بعض الجرائد اتخذت من قضيتي كنموذج مثالي عن ”الإرهاب الإداري” والحڤرة في الجزائر. ونظرا لما سبق أعلن أنا المواطن ضحية الحڤرة والظلم الذي كلفني 13 سنة من عمري، أنني بريئ وشكرا للعدالة التي أنصفتني.
عمرون العياشي المسيلة
تهاون إدارة تكوين مهني
أتوجه إليكم معالي وزير التكوين المهني والتمهين، بهذه الشكوى حول تهاون وتصرفات إدارة التكوين المهني بواد العثمانية ولاية ميلة، حيث سلمت لي إدارة المركز مقرر عطلة رقم 2013/30 مؤرخ في 31/07/2013 الفترة من 01/08/2013 إلى غاية 30/08/2013، كوني شغلت منصب نائب تقني وبيداغوجي، لكن دون تقاضي راتب شهر أوت، حيث أحلت على التقاعد في نفس اليوم بشهادة توقيف الراتب إلى صندوق التقاعد بميلة، ضف إلى ذلك حرماني من مستحقاتي المالية لاستدراك الدعم البيداغوجي للفترة بين 01/01/2012 إلى 31/07/2013 وهذا كله راجع إلى عدم اعتراف المدير بوصل استلام بمبلغ قد سدد إلى مقتصد المركز (مكان عملي) الذي حّول إلى مركز آخر دون استكمال هذه العملية وهي ضياع بعض أدوات التدريس للمتربصين. وبالتالي، فإن نفس قيمة الأدوات سددت مرتين وهذا بغير حق قانوني. وعليه أطلب تحقيقا في هذه المبالغ لأن كل مسؤولي المديرية الولائية على علم بذلك وأيضا نقابة القطاع. كما أن المدير ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث أصدر شهادة عطلة لشهر جويلية 2013 رقم 2013/49، مع العلم أن شهر جويلية كنت ما زلت في منصب عملي في انتظار مقرر الإحالة على التقاعد، فأنا أعتبر ذلك تعسفا وظلما في حق الموظف الذي أفنى شبابه في خدمة هذا القطاع ولكم معالي الوزير واسع النظر. ق. توفيق- التلاغمة- ولاية ميلة

أنظروا إلى الحالة التي نعاني منها
نحن سكان حي 100 مسكن السطور بندرومة ولاية تلمسان، نتوجه إليكم السادة والي الولاية، مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، رئيس الدائرة ورئيس البلدية، بهذه الشكوى لنعبّر لكم من خلالها عن استيائنا من صمت إدارتكم واللامبالاة بالشكاوى التي تقدمنا بها منذ سنة 2000 إلى حد الآن. وهذا فيما يخص سطوح العمارات، حيث نعاني نحن سكان الطوابق الأخيرة من تسرب مياه الأمطار من خلال القطرات النازلة والمتسربة من أسقف المنازل. علما بأن هذه الأسطح تحتاج إلى غلاف من الزفت أو من الاسمنت للحيلولة دون تسرب الماء إلى داخل المنازل، وبعد صبر دام سنوات، ها نحن نلجأ إليكم ملتمسين منكم التدخل العاجل من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.
عن السكان: بوحاجب محمد، حي 100 مسكن السطور - ندرومة ولاية تلمسان

رئيس البلدية يحرمني من إعانة السكن الريفي
يشرفني أن أتقدم إليكم السيد والي ولاية المدية، بهذه الشكوى عبر هذا المنبر الإعلامي، طالبا تدخلكم من أجل وضع حد للتعسف في السلطة من طرف رئيس بلدية تمزڤيدة، حيث يريد أن يحرمني من إعانة الدولة للسكن الريفي بغير وجه حق، ورفض أن يمنحني رخصة البناء، بعدما قمت بتصحيح خطأ تقني كان موجودا بمخطط البناء وأودعت الملف الخاص بهذه الإعانة كاملا غير منقوص، والذي يحتوي على مقرر الاستفادة رقم 1717 على إثر شهادة الحيازة رقم 84 المؤرخة في 06/04/2009 بالإضافة إلى دفتر الشروط، وأودعت هذا الملف لدى المصلحة التقنية بتاريخ 23/07/2013. كما بعثت له طلب الحصول على رخصة البناء، وأن يوضح لي الأسباب التي جعلته يرفض منحي رخصة البناء ويسمح للمصلحة التقنية الموافقة على أن أستفيد بالشطر الأول من هذه الإعانة، وكان هذا الطلب مؤرخا في 06/04/2014. وللأسف لم أتلق أي رد إلى يومنا هذا، لذا فإني ألتمس منكم السيد الوالي التدخل العاجل لإنصافي وتمكيني من رخصة البناء والاستفادة من هذه الإعانة الخاصة بالسكن الذي أنا بحاجة ماسة إليه وتقبلوا مني فائق التقدير والاحترام.
رابح فيسة جيلالي، حي بازيز بتمزڤيدة ولاية المدية

أنتظر مسكنا أودعت ملفه قبل سن الزواج
إن ظروف الحياة لم تتركني أكتم الألم الذي أعيشه، بل دائما تجبرني على التوجه إليكم أنتم المعنيون بقضية السكن بدائرة الخميس ولاية عين الدفلى، وأرجو أن تنظروا إلى حالتي بعين الحكمة، فبعدما تبخرت طموحات شبابي، أتمنى أن تنقذوا شباب أبنائي، حيث مازلت أنتظر الإفراج عن ذلك الملف الخاص بالسكن الذي أودعته لدى الجهات المعنية بالسكن بالخميس وأنا شاب دون مرحلة الزواج، وكان ذلك تحضيرا مني لما تمليه شريعة الله لسن الزواج، إلا أن التخطيط فشل وحلت مرحلة مغامرة الحياة التي أرغمتني على لباس ثوب السباحة المقاوم لأمواج مآسي الحياة التي كنت أجهل نهايتها، حيث جمعت كل العائلة بخندق واحد لتعيش تحت صفيح الترنيت. واليوم، فإن هذا الملف أصبح ضروريا لأبنائي الذين صاروا في سن الزواج ولا يوجد لديهم بديل عن انتظاره والخوف من هذا الملف إذا لم يفرج عنه سوف ينتظره الأحفاد وهكذا إلى أن يصير وراثيا. لهذا أرجو من اللجنة المكلفة بالسكن الاجتماعي بالخميس، أن تنظر إلينا بعين الرحمة لأن حياة الترنيت لا يحس ولا يشعر بجمرتها إلا أهل القلوب الرحيمة.
لفراس محمد، حي واد الريحان، خميس مليانة ولاية عين الدفلى