أصدرت النيابة العامة متابعات قضائية ضد 15 عنصرا مشتبها فيهم بالتورط في اغتيال الرعية الفرنسي هيرفي غوردال بمنطقة تيكجدة بولاية البويرة، الذي اختطف يوم 21 سبتمبر الفارط من قبل مجموعة إرهابية التي قامت بقتله بعد تحديدها مهلة لمدة 24 ساعة لفرنسا لسحب طائراتها من التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصدر قضائي جزائري، أن الأشخاص المطلوبين، وهم كلهم من جنسية جزائرية، يوجدون في حالة فرار متهمين بالضلوع في مقتل الرعية الفرنسي. وأشار المصدر نفسه أن عبد المالك قوري، المكنى “خالد أبو سليمان”، وهو زعيم تنظيم “جند الخلافة” الذي تبنى عملية الاغتيال، يوجد ضمن قائمة المبحوث عنهم بتهمة “إنشاء جماعة مسلحة إرهابية واختطاف رهينة والقتل العمد”. كما أشار المصدر نفسه إلى وجود الذراع الأيمن لقوري، المدعو “عبد اللّه أبو مريم”، ضمن قائمة المتابعين. ويأتي إصدار المتابعات القضائية ضد المشتبه فيهم بقتل الرعية الفرنسي غداة إعلان وزير العدل، الطيب لوح، عن تحديد هوية بعض أفراد المجموعة الإرهابية التي قامت بإعدام الرعية الفرنسي الأسبوع الماضي، بعد اختطافه بمنطقة آيت وبان بولاية تيزي وزو. وقال لوح بأن “التحريات الأولية حول مقتل الرعية الفرنسي مكنت من تحديد هوية بعض أفراد المجموعة الإرهابية التي قامت بهذه الجريمة”، لكنه لم يذكر هوية هؤلاء الأفراد.وذكر الوزير “في ال28 من هذا الشهر (يقصد سبتمبر المنصرم) طلب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بملف الإجراءات، وأسند التحقيق إلى قاضي التحقيق بالقطب الجزائي للجزائر العاصمة المختص في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة”. وأضاف أن “النيابة التمست لقاضي التحقيق المكلف إصدار أوامر قبض ضد الأفراد الذين تم التعرف على هويتهم من هذه المجموعة الإرهابية المسلحة التي ارتكبت هذه الجرائم”. للإشارة، فتحت محكمة باريس تحقيقا قضائيا في حادثة اغتيال غوردال من جانبها. وأعلنت، أول أمس، الخارجية الفرنسية، على لسان الناطق باسم “الكيدورسي”، رومان نادال: “ليس لدينا أي تعليق على التحقيقات القضائية الجارية حاليا في الجزائر وفرنسا على حد سواء”. وتابع “تعاوننا مع السلطات الجزائرية وثيق جدا، وهذه الأخيرة تواصل بجديّة بحثها، من أجل إيجاد جثة مواطننا وتوقيف القتلة. ومنفذو الاغتيال يجب وضعهم أمام مسؤولياتهم”.