طرحت »تنسيقية الانتقال الديمقراطي« مبادرة سياسية جديدة، ترى فيها »طريقا للخلاص من المخاطر التي تحدق بالجزائر«، ودعت هيئة التشاور والمتابعة، إلى »التوافق حول قيم الحرية والعدالة والتعاون بيننا جميعا دون إقصاء لأي طرف كان لإخراج الجزائر من الأزمة«، مشيرة إلى أن ذلك يتم عن طريق »تنظيم، مع السلطة السياسية، انتقالا ديمقراطيا توافقيا تدريجيا وسلميا«. قالت هيئة التشاور والمتابعة، المنبثقة عن توصيات الندوة الوطنية الأولى للانتقال الديمقراطي المنعقدة بزرالدة، التي تضم أحزابا وشخصيات وطنية وممثلي المجتمع المدني، في ندوة صحفية أمس، عقدت بمقر حركة مجتمع السلم، أن »تلافي خطر الانهيار الذي يهددنا، والوصول إلى بر الأمان، مرهونان بدعم هذا المسار«، واعتبرت أنه من واجبها »أن ننبهكم للمخاطر التي تحدق بالجزائر، وأن نحذر من سوء العاقبة إذا استمر الحال على ما هو عليه«.ووجهت هيئة التنسيق والمتابعة نداء إلى الشعب الجزائري، تزامنا مع إحياء الذكرى الستين لاندلاع الثورة، تعتبر فيه أن »طريق الخلاص ينبني على التوافق حول قيم الحرية والعدالة والتعاون بيننا جميعا دون إقصاء لأي طرف لإخراج الجزائر من الأزمة، ويتأتى ذلك من خلال »تنظيم انتقال ديمقراطي توافقي تدريجي وسلمي مع السلطة السياسية«. وجاء في النداء أن المعارضة السياسية المنضوية تحت هيئة التشاور والمتابعة، »تعمل اليوم كقوة موحّدة«، وتنتظر من النخب السياسية والجامعية والأكاديميين والمثقفين وأعضاء الجمعيات وكل أطياف المجتمع المدني، »أن يصنعوا لأنفسهم وثبة تاريخية بالالتفاف حول برنامجها السلمي للانتقال الديمقراطي«. ولا يرى أعضاء الهيئة من حرج في توظيف الشارع من أجل أهداف سياسية، حيث قال الوزير والدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي »من حقنا أن نستعمل القاعات، كما من حقنا أن نستعمل الشارع الذي يعتبر فضاء من الفضاءات«، وأكد رحابي لدى إجابته على أسئلة الصحفيين عقب تلاوة النداء، أن التنسيقية من حقها »أن تستعمل كل الوسائل القانونية للتغيير«. من جانبه يعتقد الناشط السياسي أرزقي فراد في كلمة قدمها خلال الندوة التي حضرها كل من علي بن فليس واحمد بن بيتور وعلي يحيى عبد النور، ورؤساء الأحزاب المتكتلة فيما يعرف باسم »تنسيقية الانتقال الديمقراطي«، بجواز تحويل الاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها الجزائر، إلى »مظاهرات ذات طابع سياسي«، هذا الرأي سانده الدكتور ناصر جابي عندما قال »من حق الجزائريين أن يعبروا بالوسائل السلمية والقانونية عن مواقفهم السياسية«، في حين حذر زميله في الهيئة الدكتور احمد عظيمي من الوضع الراهن والأخطار المحدقة بالجزائر، مشيرا إلى أن »السلطة ترفض الاستماع« .
