أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة للأمهات المطلقات الحاضنات اللواتي يواجهن عراقيل لتحصيل النفقة "يهدف إلى الحفاظ على كرامتهن وحماية أطفالهن من الانحراف". و أوضح لوح خلال عرضه لهذا النص القانوني الجديد أمام أعضاء مجلس الأمة أن إنشاء الصندوق الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الثامن من شهر مارس الماضي يهدف إلى "حماية المرأة المطلقة والحاضنة للأطفال من اللجوء إلى طرق غير شرعية أو غير أخلاقية لتحصيل قوت أبنائها وكذا إلى حماية أطفالها من الانحراف و ما يترتب عنه من آفات اجتماعية". وأضاف الوزير في هذا السياق أنه بالرغم من المكتسبات المحققة في إطار تعزيز مكانة المرأة الجزائرية التي "نجحت في فرض نفسها في ميدان العمل وتقلدت مناصب عدة غير أنها لا تزال تواجه مشاكل عدة تمس بكرامتها وتثقل كاهلها منها الحصول على النفقة المحكوم عليها قضائيا بعد الطلاق بسبب عجز المحكوم عليه أو تهربه من دفعها".