سيتم في القريب تسوية وضعية الملكية لأربعة أسواق جوارية بولاية ورقلة تمهيدا لتوزيع المربعات و المحلات التجارية الموجودة بها على الشباب حسب ما استفيد اليوم الخميس من مصالح مديرية التجارة . وقد شرع في الإجراءات الإدارية بصفة فعلية لنقل حق ملكية هذه الأسواق التي أنجزت بالولاية في إطار البرنامج الخماسي للتنمية (2010-2014) إلى البلديات المعنية ليصبح في مقدورها تأجير المربعات و المحلات التجارية بهذه الأسواق لفائدة الشباب وفق ذات المصدر . و قد أنشئت هذه الفضاءات التجارية التي بلغت التكلفة الإجمالية لإنجازها أكثر من 206 مليون دج بطاقة استيعاب تصل إلى 160 تاجرا أي بمعدل 40 تاجرا لكل واحدة منها في إطار محاربة النشاط التجاري الفوضوي و القضاء على الأسواق الموازية. إلا أن ذلك لا يعد كافيا بالنظر إلى العدد الكبير من التجار الذين يمارسون هذا النوع من النشاط التجاري و الذين يفوق عددهم 900 ناشطا وفقا لما أشارت إليه ذات المديرية . و من أجل تفعيل عملية مكافحة الأسواق الموازية و امتصاص أكبر عدد ممكن من هذه الفئة من التجار فقد جرى اقتراح إنشاء وفي إطار البرنامج الخماسي الحالي (2015 -2019) ما مجموعه 21 سوقا جواريا جديدا عبر كافة بلديات ولاية ورقلة والتي ستسمح باستيعاب أزيد من 800 تاجرا كما أوضحته مديرية القطاع. وتحصي ولاية ورقلة حاليا تسعة أسواق مغطاة مخصصة لممارسة تجارة البيع بالتجزئة للخضر و الفواكه و اللحوم بنوعيها (البيضاء و الحمراء) و الألبسة و الأواني المنزلية و غيرها.