مجانية الطريق السيار تنتهي في فيفري 2016

قال وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، إن استلام مراكز الدفع بالطريق السيار شرق - غرب سيكون خلال شهر فيفري المقبل، حيث سيضطر المواطنون، الذين يستعملونه، إلى دفع إتاوات عند دخوله، تحدد قيمتها في وقت لاحق، في حين ذكر أن الميزانية المخصصة لصيانة الطرقات تتجاوز 9 آلاف مليار سنويا.
ويأتي هذا التصريح خلال زيارة المسؤول عن قطاع الأشغال العمومية، في الجولة التي قادته إلى الطريق السيار، حيث كشف لدى مروره بولاية غليزان عن استلام مراكز الدفع السنة المقبلة، مبرزا أن الجهود منصبة حاليا على تجهيز الطريق السيار شرق - غرب بمختلف الهياكل وفضاءات الخدمات الضرورية، فضلا عن ربطه بجميع الموانئ، كما أشار الوزير ضمنيا إلى ارتفاع هذه الإتاوات، بالنظر إلى ما كلفه الطريق من ميزانية ضخمة تضاف إلى الميزانية المخصصة للصيانة. وفي سياق آخر، أشار إلى انطلاق مشاريع الربط بالموانئ، باستثناء تلك التي تخص موانئ عنابة وأرزيو وبني صاف، والتي لا تزال قيد الدراسة، مبرزا أن الدراسة الخاصة بربط الطريق السيار بميناء بني صاف “تشرف على الانتهاء”. وانتقل الوزير إلى 5 ولايات، حيث استهل جولته لمعاينة أشغال ترميم النقاط السوداء من تلمسان إلى قسنطينة، حيث توقف في أقصى نقطة على الحدود الغربية باتجاه المركز الحدودي المغلق بالعقيد لطفي ببلدية مغنية، في حدود الساعة السابعة من صباح أمس، وعاين بعدها مشروعين لترميم انزلاقات “مسجلة” على مستوى نقطتين: الأولى على تراب بلدية تلمسان قرب قرية عين الحوت وليس بعيدا عن المدخل والمحول المركزي للطريق السيار، ثم ورشة ترميم الانزلاق ببلدية عين النحالة على الحدود مع ولاية سيدي بلعباس. وهناك شدد الوزير لهجته تجاه الإطارات الجزائرية من مهندسي الوكالة الوطنية للطرق، حين اعتبر أن الشركة الصينية المنجزة قامت بواجبها على أحسن وجه، في حين تخاذل المهندسون الجزائريون المكلفون بالمتابعة وهم الذين يتحملون مسؤولية النقائص المسجلة.
واعتبر قاضي تدهور الطريق “أمرا طبيعيا، ما يحتم إعادة ترميمه”. وقال الوزير في الشلف إن صيانة مختلف الطرق الوطنية خارج الطريق السيار تستهلك نحو 9 آلاف مليار سنتيم من خزينة الدولة كل سنة. وأفاد بأن الأشغال ستنتهي بمنطقة جبل الوحش شهر جوان القادم. وبحسب المسؤول نفسه، فإن تأخر الأشغال يأتي نتيجة سوء الأحوال الجوية، وأضاف: “أما مقطع عنابة إلى الطارف على مسافة 84 كيلومترا فنحن بصدد التفاوض مع الشركة اليابانية “كوجال” من أجل إيجاد حلول للمشكل المطروح”. وشدد الوزير قاضي على ضرورة إنهاء أشغال تسييج الطريق السيار وإنجاز حاجز إسمنتي بمنطقة سيدي الجيلالي بلزرق ببلدية وادي سلي في الشلف، لمنع السكان من تجاوز الطريق السيار بعد إنهاء أشغال الجسر الذي يربط بين طرفي المنطقة السكنية، كما أكد الوزير على أهمية الانتهاء من إنجاز محطات الدفع والمراقبة ومساحات الراحة على طول الطريق السيار، قبل نهاية السنة الجارية، في حين طرح مسؤولو الشركات المكلفة بالإنجاز مشكل التموين بالكهرباء بسبب الإجراءات البيروقراطية التي تعتمدها مؤسسة سونلغاز.
وفي ولاية معسكر، انتقد قاضي تباطؤ إنجاز فضاءات للراحة ومحطات للتخليص على الطريق السيار في جزئه العابر لولاية معسكر، حيث أمر القائمين على الشركة الجزائرية الإسبانية القائمة على هذه الأشغال بتدارك التأخر، كما نبه مكاتب الدراسات والوكالة الجزائرية لتسيير الطرق السيارة إلى ضرورة تسليم هذه المرافق في فيفري 2016، بهدف وضع نظام التخليص حيز الخدمة مع بداية العام المقبل.
ورفض الوزير التبريرات المقدمة من طرف المشرفين على هذه المشاريع، وطلب من المجمع الجزائري الإسباني أن يفتح ورشات الإنجاز في كل الفضاءات المبرمجة على مستوى كل الولايات دفعة واحدة، مفيدا بأن الدولة قادرة على تجسيد ذلك إن عجز المجمع المذكور. ومنح الوزير للسلطات الولائية الضوء الأخضر للمراقبة المستمرة للجزء الواقع بإقليمها.
وبعين الدفلى، برر وزير الأشغال العمومية التماطل في عمليات الصيانة الجارية بالطريق السيار بالأمر الطبيعي كون “مدة الاستغلال وحجم الاستعمال نجم عنه تدهور هنا وهناك”، معتبرا إنهاء العمليات الجارية بمحطات الخدمات وفضاءات الراحة سيسمح، مع بداية 2016، بتطبيق التسعيرة الخاصة بالسير.
وبنظر عبد القادر قاضي، فإن التكلفة التي تستهلكها عملية الصيانة للطرقات خارج الطريق السيار والمقدرة بأزيد من 90 مليار، تفوق بكثير ما يصرف على عملية الصيانة لبعض النقاط بالطريق السيار، التي يراها ذات المسؤول بالأمر الطبيعي، بالنظر إلى كثافة الاستعمال ومدة الاستغلال التي تتطلب مثل هذه العمليات للمحافظة على هيئة الطريق، وبالتالي توفير الأمن والراحة والاطمئنان لمستعملي هذا المسلك الهام ودوره في التنمية الوطنية والاجتماعية والاقتصادية، يقول ذات الوزير، الذي شدد لهجته إزاء المقاولات المكلفة بإنجاز محطات الخدمات ومراكز الراحة، وهذا بتسليم هذه المشاريع مع نهاية الصائفة، قصد الشروع في تطبيق التسعيرة على مستعملي الطريق السيار، يقول المسؤول ذاته، الذي وقف على أشغال مركز الراحة ببلدية زدين التي ما زال سكانها ينتظرون إنجاز محول لرفع العزلة عن 6 بلديات باتجاه ولاية تيسمسيلت مرورا بزدين وبلعاص وبطحية باتجاه برج بونعامة.