أعلن وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي يوم السبت بالشلف أن الدولة تخصص سنويا غلافا ماليا بقيمة 90 مليار دج لإجراء الصيانة الدورية لشبكة الطرقات عبر الوطن. وبخصوص اهتراء بعض مقاطع الطريق السيار شرق-غرب اعتبر الوزير أنه " أمر طبيعي بالنظر إلى مدة دخوله الخدمة التي تجاوزت سبع سنوات و كثافة الحركة المرورية اليومية التي يعرفها." ومن جهة أخرى شدد السيد قاضي الذي يقوم بتفقد وضعية الطريق السيار في مجمله من تلمسان إلى قسنطينة على احترام نوعية أشغال و آجال إنجاز المحولات ومحطات الدفع الأربعة التابعة لولاية الشلف (بوقادير وادي السلي والمصالحة ووادي الفضة) وكذا فضاءات الراحة الأربعة بشطر الطريق السيار العابر للولاية على امتداد 55 كلم. وفي هذا الصدد أعطى الوزير خلال زيارة العمل والتفقد تعليمات صارمة للشركة الصينية "سيتيك" بضرورة إعادة تهيئة المقاطع التي أنجزتها من الطريق السيار والتي تعرف بعض من التدهور. وبعين الدفلى أكد الوزير بأن الطريق السيار شرق-غرب سيكون "عملياتي وجاهز وفق المعايير المطلوبة خلال شهر فبراير 2016 على أقصى تقدير." وحذر في هذا الصدد أنه " لن يسمح من الآن فصاعدا بتسجيل أي تأخر" مؤكدا عزمه على "جعل كافة الهيئات و المؤسسات المساهمة في إنجاز الطريق السيار تحترم هذه الآجال (فبراير 2016)." وفيما يخص شطر الطريق السيار شرق-غرب العابر لتراب ولاية عين الدفلى أعرب السيد قاضي عن استيائه لكون أشغال ترميم الأجزاء المهترئة " لم تكن متبوعة بصيانة منتظمة ". و حث في هذا الصدد مسؤولي المؤسسات المكلفة بالصيانة على التحلي " بأكثر صرامة لدى متابعة الأشغال." وصرح قائلا "إنه لا يمكن استدراك الوقت الضائع دون مضاعفة أوقات العمل" داعيا القائمين على القطاع محليا إلى "التفكير" في إيجاد سبل و وسائل للرفع من وتيرة العمل. للإشارة فإن الأشغال جارية لإنجاز خمس فضاءات للراحة (اثنان بجندل و اثنان بزدين و فضاء واحد ببومدفع) بشطر الطريق السيار شرق-غرب العابر لتراب ولاية عين الدفلى كما أشار إليه مسؤولو القطاع بالولاية.