انتربول تصدر مذكرة توقيف ضد مسؤولين مغاربة

أصدرت الشرطة الدولية أنتربول، الخميس الماضي، مذكرة توقيف سبعة مسؤولين سامين منهم اثنين في وزارة الداخلية المغربية أحريز العربي و ابراهيم بن سامي ، المتهمين من طرف المحكمة الوطنية الاسبانية بارتكاب جرائم حرب في الصحراء الغربية سنة 1976.
أكد مانويل أووي محام عائلات المفقودين الصحراويين، اليوم ل "الخبر" في مخيم الدخلة للاجئين الصحراويين أن" المديرية العامة لانتربول في ليون الفرنسية وزعت مذكرة التوقيف على كل فروعها في العالم و حتى في المملكة المغربية، العضو في الانتربول، التي يفرض عليها تنظيم الشرطة الدولية القبض عليهم. لكنني أتوقع أن لا تنفذ السلطات المغربية المذكرة. إلا أن المؤكد هو أن الأشخاص السبعة المعنيين لن يستطيعوا الخروج من التراب المغربي".
و في رده عن سؤال " الخبر" حول حقوق الطعن في الحكم من طرف المعنيين قال" يفرض عليهم القانون التنقل شخصيا لفعل ذلك. و يضيف الآن فتح القانون الدولي للشعب الصحراوي بابا جديدا و مهما. و هو ما سنجتمع عليه رفقتهم من خلال رفع دعاوي قضائية جديدة لصالح عائلات المختطفين و الذين تعرضوا للتعذيب و الترحيل و انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وقال الاستاذ مانويل أنه يثق" كل الثقة في قضاة المحكمة الاسبانية التي أصدرت قرار 9 أفريل 2015 التاريخي، و يشهد كل العاملون في مجال القضاء و حقوق الانسان في العالم أنهم يتمتعون باستقلالية تامة. و لا أعتقد أنه يمكن لأية حكومة أو جهات التأثير في قراراتهم".