أبدى وزير الشّؤون الدّينية والأوقاف، محمد عيسى، في رده على سؤال ل”الخبر”، تخوّفه من “النِّحَل أو الطّوائف الدّينية ومن الانحراف المذهبي”، قائلا أنّ هذه المذاهب، في إشارة منه إلى المذهب الحنبلي أو المذهب الشّيعي “تأتي وقد اتّسمت أو لازمت ثقافة وبيئة معيّنة وتريد أن تأتي بثقافتها وبيئتها وتاريخها الاجتماعي إلى الجزائر”، منبّهًا في السّياق ذاته إلى أنّ الجزائر “مشكّلة حول اختيارات أساسية قام بها علماء سابقون لنا وهم الّذين أسّسوا مرجعيتنا وهي صمّام أماننا”. وأشار محمد عيسى، في ندوة صحفية على هامش اليوم الدراسي حول النشاط المسجدي ودوره في تنمية الروح الوطنية بدار الإمام بالمحمدية، إلى أنّ هذه المذاهب، ومنها المذهب الحنبلي هو “صمّام أمان للمجتمع الّذي نشأ فيه”، وأنّ “التشيّع هو صمّام أمان للمجتمع الّذي نشأ فيه”، لكنّه “عنصر تهديم لمجتمع آخر لم ينشأ فيه”، مشيرًا إلى أنّ هذه المذاهب “صاغت المجتمع صيغًا جديدة اجتماعية”، ولذلك “يُصبح صمّام أمان لهذا المجتمع ليدافع عن هذا الانتماء”. وثمّن الوزير محمد عيسى التقرير الّذي نشرته “الخبر” بداية الأسبوع الجاري حول كتب تباع في المكتبات تدعو للتشدّد والتطرّف، وقال “قرأتُ ملف “الخبر” وأُعجبتُ بدقّته” من جهة، ومن جهة أخرى أبدى تحفّظاته قائلا “لكن لاحظتُ أنّ هناك عدم ضبط من خلال بعض الأساتذة الّذين استجوبتهم “الخبر”، مشيرًا إلى أنّ بعض هذه الكتب “ليست كتبًا داعشية”، وأضاف “صحيح، هي كتب تنبع من مذهبيات أخرى وأنا دائمًا أقول في الوزارة وللأئمة ليس لنا شيء ضدّ الحنبلية ولا الشّافعية ولا الحنفية”. وأعطى الوزير تعليمات لأئمة المساجد لمنع الكتب والمطويات الّتي تدعو لمرجعيات فقهية غير المرجعية الوطنية (المذهب المالكي)، وقال “سوف نبقى نمنعها في المساجد إذا كانت لا تتناغم مع المرجعية الدّينية الوطنية”، وأضاف “طلبنا من السّادة الأئمة أن تكون قاعة الصّلاة مفتوحة لجموع المصلّين ولا يكون فيها إلاّ المُصحف، وأنّ المكتبة تكون في مكان محفوظ يقوم عليه قيِّم وحافظ مكتبة، وهو الّذي يُقدِّر الطلب ويلاحظ ما هي الكتب الأكثر طلبًا، ومن خلال ذلك يوجّههم توجيهًا صحيحًا”.
