أقر المتهم دلال عبد الوهاب رئيس فرقة الأمن و الحماية لمجمع الخليفة يوم الثلاثاء أمام محكمة جنايات البليدة أنه قام بنقل أموال بنك الخليفة بطريقة فردية دون إمضاء أي وثيقة تثبت ذلك بطلب من مسؤوله المباشر شعشوع عبد الحفيظ. وقال المتهم الذي كان يشتغل سابقا محققا رئيسيا بسلك الأمن الوطني قبل الالتحاق بمجمع الخليفة و المتابع بتهمة "تكوين جمعية اشرار و السرقة بظرف التعدد" انه كان ينفذ اوامر المسمى شعشوع عبد الحفيظ بالتوجه نحو المسمى اكلي يوسف لاحضار اكياس اموال و اظرفة مشمعة دون المرور باي اجراءات تثبت ذلك. وأضاف انه لما تقرب من المسمى اكلي, كان هذا الاخير على علم بسبب مجيئه وسلمه الاموال دون اي مشكل, موضحا انه قام بهذه العملية لمرتين وهو عكس ما قاله امام قاضي التحقيق حسب ما واجهه به القاضي عنتر منور الذي ذكره بانه قال انه نفذ حوالي 5 الى 6 عمليات مماثلة. وتحدث المتهم عن مهامه بالمجمع والتي كانت تشمل نقل الاموال ومرافقة الوفود الاجنبية التي تزور الجزائر في اطار الاتفاقيات مع مجمع الخليفة, نافيا نقله لأي أموال اخرى من باقي وكالات بنك الخليفة على غرار وكالة الحراش او حسين داي. كما أقر باستفادته من قرض من البنك قدر ب 200 مليون سنتيم قام بتسديده من خلال الاقتطاع من مرتبه بفوائد و استعمل القرض لشراء شقة. وفي مواجهة مع المتهم شعشوع عبد الحفيظ بأمر من القاضي عنتر منور, إعترف المتهم بانه كان يطلب نقل تلك الاموال تطبيقا لاوامر المسمى كريم اسماعيل. من جهته سأل النائب العام المتهم عن سبب قبوله لمهام مماثلة يعلم بحكم عمله السابق في سلك الامن انها مخالفة للقانون, ناهيك عن توليه منصب حماية المركبات التي كانت تنقل أموالا طائلة دون الحصول على أي سلاح ناري يستعمل في وقت الحاجة, مما يعني ان عمله لم يكن معتمدا. ورد المتهم بالقول انه لما التحق بالمجمع كان عائدا من فرنسا و لم يكن له منصب عمل ولما توفرت الفرصة في الحصول على منصب بالجمع لم يتوان عن قبوله دون ان يفكر في أي شيء آخر. يذكر ان المتهم كان قد استفاد خلال محاكمة سنة 2007 بحكم بالبراءة من التهم الموجهة اليه. يشار ان هذه القضية يحاكم فيها 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن امام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007 علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا فيما يفوق عدد الشهود في القضية 300 شخصا الى جانب الطرف المدني والضحايا. المدير العام السابق لمديرية المحاسبة والميزانية ينفي محاولته تغطية الثغرات المالية لبنك الخليفة ونفى المتهم توجان مولود المدير العام المساعد السابق لمديرية المحاسبة والميزانية ببنك الخليفة انه لم تكن له أي علاقة بالاشعارات ال11 المزورة التي خصصت لتغطية الثغرات المالية التي اكتشفت من قبل لجان التفتيش بالخزينة الرئيسية للبنك. وقال المتهم المتابع بجناية تكوين جمعية اشرار و السرقة بظرف التعدد والنصب والاحتيال انه شغل بالبنك منصب المدير العام المساعد السابق لمديرية المحاسبة والميزانية وهو نفس المنصب الذي شغله المتهم المتوفي نقاش حمو ولم يكن له علاقة بالاشعارات المزورة لتغطية الثغرات المالية بخزينة البنك. وقال انه كان بمكتب زميله حمو عندما جاءه المسمى اكلي يوسف ليقدم له تلك الاشعارات وقد نصح زميله بعدم التوقيع عليها لعدم "وجود الوثائق المحاسبية المبررة لها". وكان المسمى توجان موظفا سابقا ببنك الجزائر لمدة تزيد عن 20 سنة قبل ان يستقيل من منصبه و يلتحق ببنك الخليفة فيما اسماه "مغامرة الالتحاق باول بنك خاص بالجزائر". وكشف امام المحكمة ان مديرية المحاسبة كانت لها كتابات بنكية عالقة واردة من مديرية الاعلام الآلي خاصة بالوكالات وتمت مراسلة تلك الوكالات لعدة مرات لتسوية الامر, إلا ان ذلك لم يتم. كما نفى علمه قيام اكلي يوسف بتسليم الاموال نقدا من الخزينة الرئيسية, موضحا بانه تقدم خلال سنة 2002 باستقالة الى البنك بسبب "التجاوزات التي كانت حاصلة" إلا انه عدل عنها بعد ان اقنعه المسمى كريم اسماعيل بالبقاء واعدا اياه بتدارك الاخطاء الحاصلة. واكد ان ملاحظات لجان التفتيش لبنك الخليفة لم يتم اخذها بعين الاعتبار, مضيفا انه لم يكن يعرف عبد المومن شخصيا و لم تكن له علاقة بمكتب التجارة الخارجية او بالاموال التي كانت تمول بها مختلف الفرق الرياضية التي يرعاها مجمع الخليفة. وعن المزايا التي استفاد منها, اوضح المتهم للمحكمة انه تحصل على قرض بقيمة 110 مليون سنتيم و استغله لترميم منزله و قام بارجاعه كاملا. من جهته عاد النائب العام في مسائلته للمتهم الى سبب قبوله العمل في "منصب حساس" متقاسما نفس المنصب مع شخص آخر دون التخوف من مسؤولية ذلك, وهو ما رد عليه المسمى توجان بانه قدم استقالته بسببه و كان مدركا لحجم تلك المسؤولية. تجدر الاشارة ان المتهم كان من بين المتهمين الذين استفادوا من حكم بالبراءة خلال محاكمة سنة 2007. مضيف من شركة الخليفة للطيران يعترف باستفادته من قرض دون ان تقديم ملف واعترف أمام محكمة جنايات البليدة المتهم العربي سليم الذي كان يشغل مضيفا بشركة الخليفة للطيران انه استفاد من قرض مالي من وكالة بنك الخليفة بالحراش دون ايداع اي ملف اداري. وقال المتهم انه التقى عبد المومن خليفة باحدى الرحلات التي كانت تربط الجزائربفرنسا و استغل الفرصة للتقرب منه و تسليمه طلبا للحصول على قرض مالي من بنك الخليفة. واضاف ان عبد المومن خليفة استمع اليه و ابدى موافقته على الامر بعد ان اخبره انه يملك حسابا بوكالة الحراش و طلب منه التقرب من الوكالة للحصول على القرض بقيمة 150 مليون سنتيم. وتقدم المتهم لاحقا الى المسمى عزيز جمال مدير وكالة الحراش و اخبره بلقائه بالخليفة ليقوم المسمى عزيز جمال بالاتصال بالمسؤول الاول عن البنك الذي اكد له موافقته على منحه القرض وهو ما تم في ظرف يوم واحد دون ان يقدم اي ملف في هذا الشان. واوضح المتهم انه استغل القرض لترميم منزل العائلة و قد قام بتسديده كاملا مشيرا انه لم يقدم الملف المطلوب للقرض لان مدير وكالة الحراش اخبره انه سيتم التكفل بالامر لاحقا. وكانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة ادانت المتهم العربي سليم بالسجن غير النافذ لسنتين خلال محاكمة سنة 2007. يشار ان هذه القضية يحاكم فيها 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن امام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007 علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا والبقية متهمين أحرار. ويفوق عدد الشهود في القضية 300 شخص الى جانب الطرف المدني و الضحايا.
