دخل أساتذة وعمال الأطوار الثلاثة أمس في إضراب وطني سجل نسب استجابة واسعة حسب تقارير نقابات القطاع، حيث بلغت في طوري الابتدائي والمتوسط 64%، في حين تجاوزت 63% في الثانوي، وهو الإضراب الذي أعاد الاضطراب إلى السنة الدراسية وخلف انزعاجا واسعا في أوساط الأولياء ومخاوف واسعة من إعلان سنة بيضاء. الجولة التي قادتنا عبر عدة مؤسسات تربوية بالعاصمة كشفت عن التفاوت في نسبة الاستجابة للإضراب، حيث دخل أساتذة متوسطة آيت حمدوش بالمقرية في إضراب، فعاد التلاميذ إلى منازلهم بعد الإعلان عن إضراب بالمؤسسة، وبمدرسة محمد خميستي بحسين داي التحق التلاميذ صباحا كعادتهم بقاعات التدريس وقاموا صباحا بتحية العلم، ليتم إبلاغهم بعد ذلك أن الأساتذة في إضراب وطلبوا منهم العودة اليوم إما للدراسة أو إبلاغهم بمواصلة الإضراب. وأعرب التلاميذ عن مخاوفهم من استمرار الإضراب الذي سينعكس سلبا على الدروس التي سيتم تداركها لاحقا، خاصة أنهم انطلقوا في مرحلة الفروض ولم يعد يفصلهم الكثير عن الامتحانات الفصلية. كما سجلت الثانويات بالعاصمة إقبالا محتشما، في حين لم تدخل مدارس ومتوسطات في الإضراب مثلما هو الحال بمدرسة 5 جويلية 1962 بباش جراح، ومدرسة الأزهر المختلطة بحسين داي، وثانوية عائشة أم المؤمنين بحسين داي التي وجدنا أولياء التلاميذ أمام أبوابها وأعربوا خلالها عن فرحتهم لعدم دخولها في إضراب، في حين طالبوا الأساتذة بعدم الانسياق وراء هذه الإضرابات خوفا على مستقبل التلاميذ، خاصة أن أبنائهم في الثانويات واجهوا صعوبة في تدارك الإضراب الذي شنته ”كناباست” بداية الموسم الدراسي. من جهته ذكر بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف” أن الإضراب سجل نسبة استجابة واسعة لدى موظفي القطاع بمختلف رتبهم وأسلاكهم خاصة في طوري الابتدائي والمتوسط، نتيجة الإجحاف الذي طالهم وتماطل الوزارة الوصية في حل المطالب العالقة، وحسب ذات المصدر فإن نسبة الإضراب عبر التراب الوطني بلغت 64% تفاوتت خلالها النسب عبر ولايات الوطن، بلغت 85% بولاية تلمسان و80% في قالمة، 75 بالمدية و70% في ولاية ميلة، فيما تراوحت النسب بباقي الولايات بين 40% و65%، وسجلت العاصمة أدنى نسبة استجابة بلغت 35% بالجزائر وسط و53% بالجزائر شرق و63% بالجزائر غرب، ونبه الاتحاد إلى أن إضرابه سيتواصل وإن طال أمده والقرار بيد رئاسة الحكومة للتعجيل في تحقيق مطالبهم لتفادي استمرار الإضراب الذي يصعب بعده استدراك الدروس الضائعة، ما سيؤثر سلبا على التلاميذ. وقد اتّسعت رقعة الشلل الذي ميز معظم المتوسطات والثانويات والمدارس بشكل أقل في وهران، بفعل التحاق الكثير من الشرائح بركب الإضراب ومساندتها للانشغالات العالقة، حيث لم يقتصر الأمر على امتناع الأساتذة عن التدريس، بل تعدى ذلك إلى شل الأنشطة الإدارية في ضوء مشاركة مستشاري التوجيه المدرسي وبعض مديري الثانويات والنظار ومستخدمي الأسلاك المشتركة، الأمر الذي أفضى إلى مؤسسات تربوية مشلولة بشكل شبه تام. وحسب قادة مزوار الأمين الولائي لنقابة اتحاد عمال التربية والتكوين، فإن النسبة الإجمالية للإضراب بلفت حدود 62%، مع تسجيل مشاركة محسوسة في الطور الابتدائي على غير العادة لاستمرار سيطرة المركزية النقابية عليه، مضيفا أن نسبة الاستجابة للإضراب كانت متفاوتة ما بين مؤسسة وأخرى، باعتبار أن النسب القياسية سجلت في مقاطعة بلاطو ووسط مدينة أرزيو وبلقايد وقديل وحي النجمة. أما فيما يتعلق بالسلك الثانوي، فقد عاشت 56 ثانوية موجودة بالولاية اضطرابات كبيرة بسبب إصرار الأساتذة على توقيف كل الأنشطة البيداغوجية استجابة لقرار المجلس الوطني لنقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سنابست”، حيث قدر السيد أوس محمد المنسق الجهوي نسبة الاستجابة بحوالي 80%، مستشهدا بحالات الشلل الذي طال العديد من المؤسسات، على غرار ثانويات الياجوري وعمر المختار وباستور وأرزيو وعيون الترك وغيرها من المؤسسات، مؤكدا أن الإضراب نجح في تحقيق أهدافه في أغلب ولايات الناحية الغربية للبلاد. ”63% نسبة الاستجابة للإضراب” أما الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست” فإنه بلغ أكثر من 63%، وسجلت أعلى نسبة بولاية تيبازة ب85%، في حين تراوحت بين 20 و78% بباقي ولايات الوطن، وحذرت سناباست من نتائج هذا الإضراب الذي سيلحق ”أضرارا وخيمة ويُحدث تذبذبا وخللا في سيرورة العملية التعليمية برمتها، ومن الصعب تداركه”. وعاد بيان النقابة إلى إضراب 7 أسابيع الموسم الماضي، وكانت استجابة الوصاية ”عرجاء ومبتورة” لمطالبهم في الجنوب والهضاب العليا، ووصف التنظيم الوضع ب ”الخطير والمتعفن”، وهو المرشح للتفاقم حسبه إن لم تسارع الجهات الوصية في تسوية مطالبهم العالقة. من جهته أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”كناباست” الدخول في إضراب يوم 4 فيفري ليوم واحد متجدد آليا، بعد عقد الجمعيات العامة المتزامنة للأساتذة بالمؤسسات التربوية عبر كامل التراب الوطني في 20 جانفي والمجالس الولائية في 21 من نفس الشهر، توجت بعقد المجلس الوطني للمجلس الذي حضره 41 ولاية، وتم التوصل إلى رفع التجميد عن الإضراب لعدم التزام الوزارة الوصية بالوعود التي جمعتها مع النقابة في محضر مشترك في 21 أكتوبر 2013.