اتهم عمار سعداني الأمين العام ل "جبهة التحرير" رئيس جهاز الاستخبارات محمد مدين المعروف ب "توفيق" بوقوفه وراء حملة "فضائح وأكاذيب" في الأوساط المقربة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بهدف منع الأخير من الترشح لعهدة رئاسية رابعة. اتهم الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم بالجزائر عمار سعداني في حوار مع موقع "تي إس أ" الإلكتروني، رئيس جهاز الاستخبارات الجزائرية محمد مدين المعروف ب "توفيق" بوقوفه وراء حملة "فضائح وأكاذيب" في الأوساط المقربة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بهدف منع الأخير من الترشح لعهدة رئاسية رابعة. وقال سعداني في الحوار الذي تم نشره اليوم الاثنين على هذا الموقع الإخباري المهتم بالشؤون الجزائرية والموجود في باريس، إن "توفيق" بحكم صلاحياته غير مؤهل للحديث عن ترشح الرئيس الجزائري، وعليه فإنه "مطالب بالحد من التدخل في شؤون حزب جبهة التحرير".يذكر أن سعداني و"الجبهة" من دعاة "العهدة الرابعة". وستجري الانتخابات الرئاسية في 17 نيسان/أبريل. وفي رده على سؤال حول "نفوذ" سعيد بوتفليقة وهو شقيق الرئيس الجزائري في هرم السلطة، رد سعداني قائلا إن "هذا غلط وكذب"، مضيفا أن جهاز الاستخبارات "دائما يطلق شائعات بشأن الأوساط المقربة من الرئيس، بحيث أن كل من هم ضحية هذه الشائعات هم من المقربين من الرئيس"، مستشهدا بوزير الطاقة السابق شكيب خليل المدان في قضية فساد." وتابع سعداني: "جرت العادة في الجزائر على فبركة فضائح كلما أردنا التخلص من رئيس ما". وبحسبه، فإن بوتفليقة يمثل "ضمانا للجزائر بالنظر إلى محاولات زعزعة أمنها لاسيما في الجنوب [صحراء الجزائر] وعلى الحدود، والتي وراءها أياد خارجية وجزائرية". وقال الأمين العام ل "جبهة التحرير الوطني" إن "توفيق" كان لابد أن يستقيل بعد "إخفاقاته الكثيرة". وقال إن الاستخبارات "فشلت في حماية" الرئيس محمد بوضياف المغتال في 29 حزيران/يونيو 1992)، وعبد الحق بن حمودة الأمين السابق لنقابة العمال، الذي قتل في كانون الثاني/يناير 1997، ورهبان تبحرين الذين خطفوا وأعلن اغتيالهم في أيار/مايو 1996، كما أنها "فشلت في حماية المنشآت النفطية في الجنوب" (صحراء الجزائر) وموظفي الأممالمتحدةبالجزائر، ضحية اعتداء على مقرهم في كانون الأول/ديسمبر 2007. وتابع سعداني قائلا: "الاستخبارات فشلت أيضا في حماية الرئيس (بوتفليقة) في باتنة"، في أيلول/سبتمبر 2007 عندما تعرض لمحاولة اغتيال في هذه المدينة الواقعة شرق البلاد. وأوضح أنه حينما يتحدث عن جهاز الاستخبارات الجزائرية إنما يخص بالذكر قسم الأمن الداخلي [علما أن الجهاز يضم أيضا قسمي الأمن العسكري والأمن الخارجي] والذي يقول إنه "يتدخل في شؤون العدل والأحزاب السياسية والإعلام".