انطلقت اليوم السبت بالعاصمة تونس أشغال الدورة ال19 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية التي يترأسها مناصفة الوزير الأول عبد المالك سلال و نظيره التونسي مهدي جمعة. و يتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك على غرار دعم التنسيق الأمني بين مختلف الأسلاك لحماية الحدود المشتركة بين البلدين علاوة على تنمية المناطق الحدودية من خلال تبني برنامج مشترك يشمل العديد من القطاعات. كما ستتناول اللجنة أيضا في اجتماعها ملف الاتفاق التجاري التفاضلي الذي من المقرر الإعلان عن تاريخ دخوله حيز التنفيذ خلال هذه الدورة بعد ان كان قد تم التوقيع عليه سنة 2008 و هو الاتفاق الذي سيأتي ليحل محل الاتفاقية التجارية الحالية في اطار المنطقة العربية الكبرى للتبادل التجاري. و من جهة أخرى سيكون ملف الشؤون القنصلية حاضرا من خلال دراسة مواضيع تتعلق بالعقارات و الممتلكات و الإقامة و التنقل. كما سيتم في ذات الإطار التوقيع على عدد من الاتفاقيات و البرامج التنفيذية المتعلقة بمجالات التجارة و العمل و العلاقات المهنية و كذا التعاون في مجالات الشباب و الرياضة و الصناعات التقليدية و الثقافة فضلا عن الرعاية الاجتماعية.