قضت محكمة ماليزية بسجن زعيم المعارضة أنور إبراهيم 5 سنوات بعد ادانة نائب رئيس الوزراء السابق بممارسة اللواط مع مساعده عام 2008.وأقصى عقوبة لجريمة اللواط في ماليزيا السجن 20 عاما والجلد.وكان أنور اعتقل عام 2008 وقضى بالفعل 6 سنوات في السجن بتهمة اللواط والفساد بعدما أقيل من منصبه كنائب لرئيس الوزراء عام 1998 وخسر مكانته كوريث لرئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد.ثم تمت تبرئته في كانون الثاني 2012 بعد التشكيك في عينات الحمض النووي المقدمة من الشرطة، الا ان محكمة الاستئناف جددت ادانته اليوم ورفضت تشكيك الدفاع في عينات الحمض النووي.ويقول محامون إن فريقه القانوني سيستأنف حكم إدانته امام المحكمة العليا وسيتمكن على الأرجح من تأييد حكم براءته. لكن الحكم قد يؤثر على خطط أنور للفوز في انتخابات محلية هذا الشهر يتوقع كثيرون ان تمهد له الطريق لرئاسة حكومة سيلانجور أغنى ولاية ماليزية وأكثرها كثافة سكانية.