قررت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات الرئاسية المقبلة التوجه إلى خيار الوقفات الاحتجاجية بداية من يوم الأربعاء المقبل بمقام الشهيد في العاصمة، في تحول بارز في وسيلة تعبير هذا الفريق من السياسيين المناهض للعهدة الرابعة وممارسات النظام، وتقرر تنظيم تجمع في قاعة مغلقة بالعاصمة، وحملت السلطة مسؤولية تقديم رخصة لها. انتقل الفريق السياسي المقاطع للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى مرحلة جديدة في التعبير عن مشروعه، بتوجيه الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل 12 مارس بمقام الشهيد في العاصمة، وقد اجتمع قادة تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة أول أمس وأصدروا لائحة قرارات من عشر نقاط، حيث شارك في اللقاء كل من رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور المنسحب من سباق الرئاسيات، ورئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس والأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، وإسماعيل سعيداني الذي ناب عن سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد، ولخضر بن خلاف القيادي في جبهة العدالة والتنمية. وقررت التنسيقية تنظيم “وقفة سلمية أولى” يوم 12 مارس بمقام الشهيد، ثم تجمع شعبي يوم الجمعة 21 مارس بقاعة حرشة في العاصمة يومين قبل بداية الحملة الانتخابية، وتوقع البيان من الآن رفض الحصول على ترخيص بعقد هذا التجمع، لذلك “حمل السلطة العمومية مسؤولية منح الرخصة القانونية بذلك”. وأبرز ما جاء في البيان “تثمين قرار المقاطعة الذي أثبتت التطورات المتتالية صوابه ومصداقيته”، وجددت التنسيقية “دعوة المرشحين للانسحاب من هذه المهزلة الانتخابية التي أكد انحياز الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة فيها للرئيس المرشح بأنها محسومة مسبقا”، واعتبرت أن “المشاركة فيها مجرد تزكية لهذا المسار الذي يشكل خطرا كبيرا على مصلحة واستقرار البلد”. ووجهت التنسيقية “دعوة للشعب الجزائري إلى مقاطعة هذه الانتخابات التي تكرس الرداءة والتزوير والفساد وإلى المساهمة الفعالة في التغيير السلمي”، وأبدى الفريق المقاطع موقفا من حركات التظاهر في الشارع فجاء في بيانه “نندد بشدة بمنع المسيرات والوقفات وقمع المشاركين فيها، ونؤكد تعاطفنا مع ضحايا هذا القمع”، ولمح هذا الفريق إلى رفضه حصر الرفض المعبر عنه في العهدة الرابعة، “نؤكد أن الأزمة السياسية القائمة لا تتعلق بالعهدة الرابعة فقط، رغم أن هذه العهدة هي المظهر الأسوأ لنظام حكم مترهل وجب العمل على تغييره بالطرق السياسية السلمية”. وأعلن البيان عن قرار “تشكيل لجنة مشتركة لتحضير ندوة وطنية سياسية من أجل الحوار حول مستقبل الجزائر وآليات الانتقال الديمقراطي، وتنظيم لقاءات دورية للمجموعة لتطوير برنامج المقاطعة من قبل قيادات الأحزاب المقاطعة والشخصيات الوطنية”، وأيضا “دعوة قواعد الأحزاب السياسية ومناصري الشخصيات السياسية المقاطعة للتفاعل مع إجراءات المقاطعة والتنسيق فيما بينها”، وفي الأخير “رفض سياسية التأزيم وافتعال الأحداث لاسيما في بعض مناطق الوطن لتمرير المشاريع السياسية المشبوهة وفرض الأمر الواقع على المواطنين”.
