ينقل بوتفليقة قبل برمجة زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال لمدينة غرداية وصاية الشأن الأمني وإدارة عمليات التدخل من وزارة الدفاع، وبالتحديد من قائد الناحية العسكرية الرابعة إلى وزارة الداخلية ووالي ولاية غرداية، بعد أن رفعت وزارة الدفاع تقريرا حول سير عمليات التدخل والسيطرة الأمنية على الأحياء الساخنة. وأشارت تقارير وزارة الدفاع، حسب مصدر أمني رفيع، إلى تراجع حدة العنف في أغلب المناطق الساخنة بمدينة غرداية وعودة الحياة العادية بصفة تدريجية، وهو ما يعبد الطريق أمام قرار إبعاد العسكر عن تسيير الشأن الأمني المدني في مدينة غرداية. وقال ذات المصدر إن قرار وضع قوات عسكرية على أهبة الاستعداد للتدخل وتوكيل العسكر بتسيير الشأن الأمني في مدينة غرداية فرضته ظروف صعبة، تميزت بانفلات أمني وسقوط عدد غير مسبوق من القتلى، أما الآن فإن الأوضاع عادت إلى حالتها الطبيعية وبات من الضروري إعادة مسؤولية تسيير الشأن الأمني في مدينة غرداية للمدنيين. ويمهد القرار لزيارة الوزير الأول عبد المالك سلال لمدينة غرداية، والذي تعهد بزيارة المنطقة بعد الانتخابات الرئاسية وإعادة تشكيل الحكومة، وعكفت لجان محلية في غرداية على التحضير لإنجاح مبادرة يأمل من ورائها سلال في إنهاء الأزمة المستمرة في مدينة غرداية منذ أكثر من 6 أشهر. وتتضمن مبادرة الوزير الأول لحل الأزمة تشكيل لجنتين من الأعيان تمثل كل لجنة أحد أطراف الأزمة، ورغم عدم تأكيد تشكيل اللجنتين إلا أن الجهود الجارية حاليا والسعي لجمع أعيان طرفي أزمة غرداية تؤكد هذا المسعى. وتتضمن المبادرة التوقيع على ميثاق للتآخي وتقديم أراض للبناء وحصة سكنية كبيرة وبرنامج تنموي مهم لصالح سكان غرداية. ويتخوف متابعون لشؤون أزمة غرداية من أن تساهم الزيارة في إعادة تأجيج الوضع، خاصة بعد رفض أحد طرفي المشكلة لمبادرة سلال المعلنة في بداية شهر جانفي الماضي.