نظمت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، للمطالبة بوصل التسليم الخاص بالنقابة من أجل السماح لها بنشاطها القانوني بعد سنتين من الانتظار. وقال العمال المحتجون، الذين اقتربت منهم “الخبر”، إن مطلبهم هذا شرعي كون إدارة المؤسسة تستغل عدم ملكيتهم للاعتماد من أجل الضغط عليهم، وممارسة التعسف ضدهم”، معتبرين هذا التماطل غير مبرر وخرقا للقانون الذي يقضي بتسليم الوصل فور إيداع الملف. من جهته، قال عمار خوجة طارق، المكلف بالإعلام على مستوى النقابة، والذي تم فصله من العمل، إن الإدارة لفقت له 9 تهم كاملة، منها التحريض والمساس بأمن المؤسسة، حيث أصدر المجلس التأديبي قراره بعد 13 يوما فقط. واتهم نفس المتحدث المؤسسة بالتسيير العشوائي، مؤكدا أن النقابة طالبت بفتح تحقيق في الموارد المالية لقطاع البريد والاختلاسات التي تعرفها المؤسسة، مضيفا: “المؤسسة يسيرها أشخاص غير أكفاء، وينتهجون الفصل الممنهج للعمال”. من جهته أخرى، قال مراد نقاش، رئيس النقابة الذي تم توقيفه عن العمل في انتظار قرار المجلس التأديبي، إنه تم استقباله من قبل وزارة العمل، غير أنها أعطته وعودا بتسليم الوصل قريبا، وهو ما اعتبره نتيجة عقيمة ولا جديد بها، مصرحا: “الوزارة لم تعطنا ولو تاريخا محددا ونحن لن نسكت ونطالب بتدخل الوزير”. وحسب ما علمته “الخبر”، فإن عمال البريد يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية شهر سبتمبر أمام مركز البريد المركزي، بالإضافة إلى التصعيد وإمكانية للجوء إلى إضراب عن العمل في حال استمرا تجاهل مطالبهم. يذكر أن الوقفة الاحتجاجية حضرها روينة زوبير، الممثل الولائي عن مجلس أساتذة الثانوية الجزائرية لولاية العاصمة، الذي صرح ل«الخبر” أنه قدم من أجل مساندة العمال والمطالبة بممارسة الحق النقابي كونهم عرفوا نفس الوضع وعانوا على مدى 10 سنوات كاملة قبل حصولهم على الاعتماد، مؤكدا: “نرفض وجود التعددية النقابية كشكلية فقط دون احترام العمل النقابي”. داعيا في نفس السياق، النقابات إلى التكتل للدفاع عن العمل النقابي لأنه أصبح مهددا ويجب ضبطه، لأن الاعتماد لا يكفي، مضيفا: “التعسف في استعمال السلطة أصبح ماركة مسجلة في الإدارة الجزائرية، ويجب التصدي له”.
