أفرجت مصالح دائرة بوسعادة بولاية المسيلة، أول أمس، عن قائمة المستفيدين من حصة 703 سكن اجتماعي إيجاري، ومنذ الصبيحة احتشد العشرات من المحتجين والمقصين من القائمة، أمام مقر الدائرة، مطالبين بفتح تحقيق في هوية المستفيدين، بعد أن كشف البعض عن أسماء لأقارب وأهالي أعضاء لجنة السكن وموظفين بالدائرة ومنتخبين، وعلى رأسهم رئيس البلدية الذي اعتمد كوطة تجاوزت 100 سكن اجتماعي، حسب ما يردده المحتجون. وذهب رؤساء بعض الجمعيات، في بيان مرسل ‘'لكل من يهمه الأمر''، إلى المطالبة برحيل رئيس الدائرة باعتباره رئيس لجنة السكن، والذي نقض عهده معهم، في اجتماع رسمي ضمه معهم، وبطلب منه، وقدموا له قوائم لمحتجين ومعوزين لكنه ‘'رمى بها في القمامة'' واعتمد نظام “الكوطات”. كما أعرب ممثلون عن المجتمع المدني عن استيائهم من الوضعية التي آلت إليها عملية الدراسة والتوزيع، والتي تحولت إلى مصدر ثروة للبعض ومساومات طالبوا بضرورة فضحها ومعاقبة المتورطين فيها. واستنكر الموقعون على البيان بقاء محققين للسكن الاجتماعي مدة 12 سنة في نفس المهمة، رغم أنهم منتدبون من مصالح خارجية للدائرة ومن بلديات مجاورة، حتى تحول بعضهم إلى متحكمين في ملف السكن الاجتماعي ويلعبون بمصير الآلاف من العائلات المحرومة. ومع محاولات المحتجين المطالبة بمقابلة رئيس الدائرة الذي رفض استقبالهم، تدخلت قوات الأمن التي طوقت مقر الدائرة ومنعت دخول المحتجين إليها. الجمعيات وفي بيانها وعدت بدارسة معمقة للقائمة وكشف المستور منها وتقديم كل تفاصيلها لكل من يهمه الأمر.