رفع العشرات من المقصيين من السكن الاجتماعي ببوسعادة حصة 703 مسكن التي علقت الأسبوع الماضي ، شعارات تدين الحقرة والظلم ، نتيجة ما وصفوه بالتجاوزات الخطيرة في ملف السكن ، ومنها استحواذ مجموعة بعينها على حصة الأسد من السكن و أغلبهم موظفون بالدائرة ولجنة توزيع السكن ومنتخبون محليون ، كما أعربت جمعيات رافضة لطريقة التوزيع عن نيتها في مبادرة تتم من أجل رفع دعوى قضائية ضد لجنة السكن بالدائرة ، والمطالبة بحلها فورا ، بعد ما وصفوه بالخروقات التي تحدث في كل مرة يتم الإعلان عن قائمة للسكن الاجتماعي ، وحسب ما صرح به رؤساء بعض الجمعيات الغاضبين لمكتب السلام على ما جاء في حصة 703 الأخيرة ، و الذين تم إسقاط مقترحاتهم و قوائم كانوا قد قدموه للجنة بطلب من رئيس الدائرة ، واعتمدوا قوائم لموظفين بالدائرة لهم نصيبهم في كل توزيع ، و كما يتداوله رؤساء بعض الجمعيات ، أن لجنة السكن لم تراع الوضعية الحقيقية لطالبي السكن ولم تدرس الملفات ، ولكنها درست ملفات المقترحين من الاستفادة من طرف رئيس الدائرة والمنتخبين . وتساءل المحتجون على السكن عن مصير التحقيقات في الحصة السابقة 638 مسكن التي تخص موظفين برواتب تتجاوز 2400دينار، لكنهم تحصلوا على سكناتهم دون حساب أو عقاب ، بل تم تثبيت استفادتهم ، إضافة إلى التصريحات الكاذبة فيما يخص شهادات الإقامة أو العمل أو كشف الرواتب، و مع ذلك "فإن التحقيقات لم و لن تأتي بجديد" يقول المحتجون لأنه حسبهم: ''الجميع متورط".