أكد سفير المكسيكبالجزائر، خوان خوزي غانزاليس مياراس، على رغبة مكسيكو الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستوى العلاقات السياسية وإقامة شراكة استراتيجية، مع ضمان تواجد شركات مكسيكية في الجزائر في إطار الشراكة، مؤكدا بأن المهمة الاقتصادية التي يقودها المدير العام لبروميكسيكو، هيئة الحكومة الفدرالية للمكسيك المكلفة بترقية الاستثمارات والتجارة الخارجية، ستشكل أول محطة لتوسيع دائرة التعاون والشراكة الفعلية بين البلدين. ما هي أهداف زيارة الوفد الاقتصادي المكسيكي للجزائر الذي يعد الأهم منذ سنوات؟ أول مهمة للسفارة المكسيكية هو تعريف رجال الأعمال والمستثمرين المكسيكيينبالجزائر والسوق الجزائري، والتعريف بالمكسيك أيضا والعمل على ترسيخ تواجد الشركات والمؤسسات المكسيكية في المنطقة، وبعد تقديمي لأوراق الاعتماد لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، منذ شهر، تم التأكيد على أنه بعد مرور خمسين سنة على إقرار علاقات سياسية بين البلدين بتاريخ 21 أكتوبر، وبناء على طبيعة العلاقات القديمة، بما أن المكسيك كانت من بين الدول التي دعمت الجزائر قبل استقلالها، لإدراجها في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن الهدف اليوم هو إعطاء جوهر أكثر اقتصادي بمزيد من التعاون على علاقتنا التي تبقى حسنة جدا، وبالتالي يتعين أن نمر إلى مرحلة أعلى، خاصة وأن البلدين محاوران أساسيان في المنطقة، وبرأينا فإن الجزائر محاور رئيسي في القضايا الإفريقية والعربية ولطبيعة علاقاتها مع عدة أطراف دولية منها الاتحاد الأوروبي والصين وتركيا، والمكسيك لديه الإرادة من خلال تأكيد الرئيس أنريكو بينا نييتو على إرادة مكسيكو على العمل بمسؤولية، ونتقاسم مع الجزائر الرغبة في إقامة نظام عالمي يسوده السلم والاستقرار، وندرك من خلال التجربة الأليمة للجزائر خلال التسعينات مدى أهمية الاستقرار. ما الذي ينتظر من زيارة الوفد الاقتصادي بالتحديد إلى الجزائر؟ المكسيك حاليا من بين القوى الاقتصادية الفاعلة وتحتل الرتبة ال14 عالميا، بناتج محلي خام يقدر ب1200 مليار دولار، أي بست مرات الناتج الجزائري، والمطلوب حاليا للتحرك بصورة استراتيجية وبمقاربة الشراكة هو تحديد القطاعات الاقتصادية الهامة لإرساء شراكة اقتصادية متكاملة، حيث تبقى المبادلات التجارية متواضعة في حدود 200 مليون دولار سنويا، ونرغب في استثمار كل الفرص المتاحة والقدرات لضمان تعاون وشراكة مثمرة وتكوين وتحويل تكنولوجيا، وندرك أن المكسيك لم يكن شريكا من المستوى الأول على غرار دول الاتحاد الأوروبي والصين، ولكن هناك رغبة في تنويع الشركاء، بدأنا في تشكيل مجموعة عمل وحددنا بعضا من القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة الغذائية، حيث نقوم بتصدير القمح الصلب والفاصوليا إلى الجزائر، ولكن عبر وسطاء تجاريين، وأقمنا اتصالات مع الديوان الجزائري المهني للحبوب لإقامة علاقات مباشرة، وبالتالي اقتصاد التكلفة، حيث يمكن أن يتم مباشرة بين المنتجين والمستوردين، بالمقابل تقوم المكسيك باستيراد بقيمة 50 مليون دولار من غاز البروبان الجزائري، وهذا قليل، ونصبو لتدعيمه، ولكن هناك إمكانية لإقامة حوار وتعاون بين المجموعة المكسيكية للمحروقات “بيميكس” ومجمع سوناطراك، حيث نقوم بإصلاحات شاملة في قطاع المحروقات على شاكلة ما قامت به سوناطراك من قبل في مجال الشراكة للاستكشاف والاستغلال والإنتاج، وقد قام الأمين العام لوزارة الطاقة الجزائرية بزيارة إلى المكسيك، والتقى خلال منتدى الغاز مع وزير الطاقة ومسؤولي قطاع المحروقات وشركة “بيميكس” ولجنة الكهرباء، وسنقوم بتقييم الزيارة في ديسمبر المقبل، حيث نسعى لإقامة مذكرة تفاهم بين “بيميكس” وسوناطراك وبين معهدي النفط، مع التشديد على إقامة علاقة مربحة للجانبين، كما أن هناك ثلاث شركات بناء مكسيكية تريد أن تساهم في الصفقات العمومية، منها شركة انضمت إلى الوفد الذي يزور الجزائر، فضلا عن شركات في التكنولوجيا الحيوية لصناعة الأدوية وقطاعات الكيمياء والسيارات، لاسيما قطع الغيار، وهذه المجالات ستكون محل تفاوض مع السلطات الجزائرية، والأهم أن زيارة الوفد الاقتصادي برئاسة فريسيسكو غونزاليس دياز، المدير العام لهيئة بروميكسيكو، وهي هيئة حكومية فدرالية تناط إليها مهمة ترقية الاستثمارات والتجارة الخارجية، تضم رؤساء مؤسسات مكسيكية في قطاعات هامة، مثل الصناعة الغذائية والبناء والحديد والصلب والأدوية والكيمياء، وتعد من بين أهم الزيارات منذ مدة، وتهدف الزيارة إلى تدعيم علاقتنا الاقتصادية بمشاريع مجسدة في الميدان. هل الشركات المكسيكية على اطلاع بمناخ الأعمال والقوانين المعتمدة.. وهل لا تشكل قاعدة 51 و49 في المائة عائقا؟ هناك شركة “بيمبو” مثلا رائدة في الصناعة الغذائية، يمكن أن تقيم شراكة مباشرة، في حالة إيجاد شريك، ولكن أؤكد أننا مسهلون فقط، والعمل الفعلي يقوم به رجال الأعمال والمتعاملون. عموما سوق شمال إفريقيا يعرف نموا متصاعدا، ويمكن للشركات المكسيكية أن تعتمد مشاريع في المنطقة لتقوم بإعادة التصدير انطلاقا من بلدان شمال إفريقيا إلى جنوب أوروبا والشرق الأوسط، وأول ما نقوم به هو جلب الانتباه إلى الجزائر والتعريف بها، لأن هناك انطباعا أوليا لدى البعض بأن الجزائر صعبة، وبالتالي يتعين شرح النظام المالي ومناخ الأعمال وقاعدة 51 و49 في المائة، ولكن عموما لا توجد مخاوف، والكثير من المؤسسات تعرفت على السوق، وبالتالي فإنها تسعى إلى الرفع من مستوى المبادلات وإقامة شراكة للإنتاج محليا، ومن الأهمية أن نقيم علاقات بين مختلف الوكالات والهيئات والإشارة إلى ما يمكن للمكسيك تقديمه، حيث نسعى لبرمجة زيارة لمؤسسات وهيئات عمومية وخاصة جزائرية للمكسيك، وطرح التجربة المكسيكية في العديد من القطاعات منها صناعة السيارات، حيث تصنف المكسيك كثامن منتج للسيارات والمصدّر الرابع، إضافة إلى عرض التجربة المكسيكية في تسهيل وتبسيط مناخ الأعمال وكيفية تطبيق سياسات اقتصادية عمومية فعالة بارتباطات اجتماعية، كما يمكن للمكسيك أن تدعم مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في حالة أبدت الجزائر رغبة في ذلك، وأخيرا التوصل إلى اتفاق منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار الذي يتطلب الرفع من مستوى المبادلات للوصول إلى شراكة استراتيجية، وسنعمل مع اجتماع اللجنة المختلطة في 2015 لتجسيد المشاريع المبرمجة.