أرسلت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بالتنسيق مع الديوان الوطني للحج والعمرة، وفد عمل إلى المملكة العربية السعودية، من أجل ضبط الترتيبات الأخيرة الخاصة بموسم الحج، وبالتحديد صفقة إطعام قرابة 30 ألف حاج جزائري، في إطار نظام الإعاشة الذي فرضته وزارة الحج السعودية. استدعى قرار العمل بنظام الإطعام لفائدة الحجاج، ابتداء من هذا الموسم، تدابير استثنائية جديدة من أجل الالتزام بهذا الشرط الإجباري، حيث طار يوم الاثنين الماضي وفد عمل يضم ممثلين عن الوزارة الوصية والديوان الوطني للحج والعمرة، زائد مندوبين يمثلون 43 وكالة سياحية خاصة، رسى عليها الاختيار لتأطير المرشحين لأداء هذه الفريضة، والوكالتين العموميتين المتمثلتين في النادي السياحي الجزائري والديوان الوطني للسياحة، باعتبار أن هؤلاء سيخوضون خلال مهمتهم التي ستمتد إلى غاية عشرة جوان الجاري، مفاوضات مع المتعاملين السعوديين المعتمدين من قبل السلطات السعودية لتقديم الخدمات الغذائية، وذلك من أجل إبرام صفقة الإطعام بصفة نهائية بعد أن تم استنفاد الصفقات الأخرى المتعلقة بالإيواء والنقل. وحسب مصادر عليمة، فإن الوفد بصدد الاستماع إلى العروض المختلفة لمؤسسات الإعاشة المُتاحة لاختيار الوجبات التي ستقدم للحجاج طيلة مدة تواجدهم في البقاع المقدسة، والتي من المفترض أن تتناسب مع حجم الزيادات المالية التي طرأت على التكلفة التي ارتفعت إلى حدود 412 ألف دج، فضلا عن الاتفاق حول التكاليف المالية التي ستتطلبها العملية تمهيدا لتسديد قيمتها وإنهاء الصفقة، والتأكد من شروط السلامة الصحية والنظافة لدى شركات التغذية والتموين لتقديم وجبات سليمة تفاديا لأية حالات تسممات محتملة، باعتبار أن هيئات الرقابة السعودية عمدت في مواسم سابقة إلى غلق بعض المطاعم التي كان أصحابها ينشطون بدون تراخيص نظامية ويحضّرون وجبات غذائية غير مطابقة لتقديمها للحجاج.