اتهمت النقابة الوطنية للصيادلة وزارة الصحة بشن حملة انتقامات ضد منخرطيها، بسبب إصرار نقابتهم على كشف ندرة بعض الأدوية الحساسة في السوق الوطنية، حيث استنكرت الإجراءات العقابية المتنوعة ما بين الإنذارات والإعذارات وقرارات الغلق التي “يقف وراءها 200 مفتش باتوا يتحرشون بأهل المهنة في كل ولايات الوطن”. اشتدت هذه الأيام القبضة الحديدية ما بين وزارة الصحة التي أشهر مسؤولها الأول ما وصفه ب«المطرڤ”، وما بين نقابة الصيادلة التي تصر على التنديد بالندرة الحادة التي تشهدها السوق الوطنية في الأدوية، حيث حذر، أمس، السيد مناع صلاح الدين، الناطق الرسمي باسم نقابة “السنابو”، الجهات المسؤولة من “انفجار وشيك ستبدأ نواته الأولى من ولاية ورڤلة بالجنوب، في ضوء التذمر الشديد للقواعد من التدابير التعسفية التي راح ضحيتها أصحاب صيدليتين تم اتخاذ قرار غلق في حقهما دون وجه حق، وخلافا للنصوص القانونية المعمول بها”، مضيفا أن “المجلس الوطني للنقابة يدرس حاليا إمكانية الرد على التحرشات المتلاحقة للمفتشين المسخرين من قبل الوصاية، ما يؤشر إلى احتجاجات عارمة مع بداية الدخول الاجتماعي، في حال عدم التراجع عن هذه الخروقات التي وصلت إلى عشرات الإعذارات المجانية وغير المؤسسة”. وبنبرة تحد، أوضح ذات المتحدث أن قطاعا كبيرا من الجزائريين يعانون في صمت بفعل انعدام بعض الأدوية الحساسة، خاصة دواء “سانتروم” الخاص بمرضى القلب، والذي أصبح محل مضاربة في السوق السوداء، ودواء “ألدومات” المتعلق بأصحاب الضغط الدموي، و«الفونتولين” لمرضى الربو، مضيفا أن “المرضى بحاجة إلى أدويتهم في رفوف الصيدليات، وليس إلى الهدرة والتصريحات المغلوطة”، في إشارة منه إلى تطمينات مسؤولي الوزارة وتكذيباتها حول وجود ندرة. وعلق الناطق الرسمي لنقابة الصيادلة على تصريحات عبد المالك بوضياف، الذي طالب أهل المهنة في وقت سابق بأن يكشفوا له المضاربة السائدة في سوق الأدوية إن وجدت، حيث وجه كلامه إلى الوزير قائلا: “هل من المعقول سيدي الوزير أن تمنح مصالحكم حصرية استيراد أدوية حساسة إلى متعامل واحد، الذي بدوره يتعامل حصريا مع موزع واحد لكل ولايات الوطن ؟«، مضيفا أن “هذا التسيير اللامنطقي أنتج مضاربة رهيبة وندرة ترهن حياة وسلامة آلاف المرضى”. وأكد ممثل الصيادلة على تجند 25 ألف عامل يشتغلون في قطاع الصيدلة لمواجهة التحرشات التي تستهدف المهنة من قبل فريق المفتشين، “الذين يركزون نشاطهم على صيادلة بسطاء، ويغضون الطرف عن تجاوزات خطيرة، تخص صيادلة يمارسون نشاطهم بالجزائر وهم في خارج الوطن، لأنهم ببساطة من أبناء المسؤولين وأصحاب النفوذ”، على حد قوله.