تنعقد أولى اجتماعات اللجنة الوطنية الاستشارية للدواء المنصبة منذ يومين من طرف جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مع نهاية شهر جانفي الحالي، وفي هذا السياق شرعت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص في تحقيقات ميدانية عبر الولايات، حيث طالبت المكاتب الولائية بتقارير مفصلة تحمل المقترحات، والتي سيتم جمعها في دراسة تفصيلية تعرض للمناقشة في أولى اجتماعات اللجنة الوطنية الاستشارية للدواء. أكد فيصل عابد الناطق باسم اللجنة الوطنية الاستشارية للدواء، أمس، ل»السياسي« أن الوزارة منحت صلاحية المتابعة الميدانية للجنة، وهو ما اعتبره عابد خطوة هامة لوضع حد لندرة أنواع عديدة من الأدوية، مضيفا أن اللجنة هي خليط من كل الأطراف بما فيهم المتعاملين والمختصين، بمشاركة ممثلي الموزعين ومستوردي الأدوية، مما سيسمح لها بطرح حلول ناجعة لتذبذب وجود الأدوية في السوق الوطنية. وكشف الناطق باسم الصيادلة الخواص أن أولى اجتماعات هذه اللجنة الوطنية ستكون مع نهاية شهر جانفي الحالي، مؤكدا أن المجلس الوطني للنقابة وجه تعليمات لكل المكاتب الولائية بغرض الشروع في تحقيقات ميدانية مبنية على معطيات مؤكدة، يتم من خلالها تحضير تقارير تحمل المقترحات المرفوعة ليتم دمجها بشكل كلي في دارسة تفصيلية تعرض في اجتماعات اللجنة الوطنية الاستشارية للدواء، مضيفا أن حل مشكل الأدوية لن يتم بسهولة، بل سيتطلب وقتا كافيا لابد من التريث فيه، من خلال طرح المشاكل والحلول، خاصة وأن ولد عباس منح الضوء الأخضر للجنة لمتابعة الاقتراحات والحلول المقدمة على أرض الميدان. وأبدت نقابة الصيادلة الخواص تفاؤلها في قدرة اللجنة على السيطرة على مشكل ندرة الأدوية لأنها تشمل جميع الأطراف، داعية إلى ضرورة الدراسة الشاملة والدقيقة لسوق الأدوية في الجزائر لتشخيص السوق ووضع اقتراحات لحلول ميدانية. وقد أوكلت الوزارة للجنة الوطنية الاستشارية للدواء والمنتوجات الصيدلانية، مهمة وضع حد للندرة والمضاربات في سوق الأدوية من خلال تقييم »منتظم« لكمية الأدوية الموجودة، بهدف مواجهة الغموض الذي يميز سوق الدواء وذلك بتطهير شبكة الموزعين، أن وزارته اتخذت سلسلة من الإجراءات من أجل تموين السوق الوطنية بالأدوية وفي مجال التوزيع ابتداء من سنة 2012، منها تنصيب هذه اللجنة التي جاءت بعد مشاورات بين الوزارة الوصية والفاعلين في الميدان نتيجة الاضطرابات التي شهدها سوق الأدوية خلال السنوات الأخيرة، كما تضم مختلف الوزارات وجمعيات المرضى والأسلاك الطبية بالإضافة للمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة إلى جانب الصيدلية المركزية للمستشفيات، ومعهد باستور الجزائر والمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، وممثلين عن الموزعين والمستوردين للمواد الصيدلانية. وتجتمع اللجنة تحت رئاسة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات كل شهرين لتقديم تقرير خاص لنشاطاتها كما يمكنها أن تجتمع بصفة »استثنائية« في الحالات الخاصة.