اعتبر بشير مصيطفى، الخبير الاقتصادي وكاتب الدولة للاستشراف لدى الوزير الأول، سابقا، على هامش الدخول الجامعي بالأغواط، وإلقائه محاضرة حول مفاتيح التنمية المحلية، أن الاقتصاد الجزائري هش باعتماده على خام المحروقات والجباية النفطية، ما جعله سريع التأثر بالصدمة المالية. وقال مصيطفى إن الاقتصاد الجزائري معرض لأزمة مالية لعدم تغطية الميزانية بالموارد الكافية. وأضاف المتحدث أمام طلبة وأساتذة جامعة عمار ثليجي بالأغواط، أن الميزانية خسرت 28 مليار دولار غير قابلة للتغطية بسبب هذا التراجع الذي تسبب في خفض قيمة الدينار وتآكل احتياطي النفط إلى أكثر من 17 بالمائة، وهو وضع مالي غير متوازن، حسب المتحدث، حيث أدى إلى تضخم والتأثير على القدرة الشرائية رغم رفع الأجور، لأن الأجر الحقيقي منخفض، وهو ما سينجر عنه، حسبه، إفلاس عدة شركات وتسريح العمال وإحداث خلل اقتصادي هيكلي. ويرى مصيطفى أن الإجراءات المطلوبة تستدعي خفض قيمة الدينار وإحداث رسوم جديدة لسحب السيولة وتوفير مشاريع منتجة وخفض النفقات بنسبة 9 بالمائة العام المقبل، مع توقيف المشاريع غير المنطلقة وغير المجدية، مؤكدا على ضرورة توسيع الوعاء الجبائي بإحداث وزارة منتدبة وتحريك المداخيل لقطاعات الفلاحة والسياحة والصناعة الغذائية، مع تحويل البنوك إلى مؤسسات مالية شريكة مع القطاع الخاص من أجل جاذبية البنوك، مقترحا إنشاء بنك لتنمية الجنوب وتوسيعه لأقاليم الهضاب والشمال، وإنشاء مدينة اقتصادية نموذجية ووضع حدود غير جمركية للواردات المضرة للاقتصاد.