وصف حزب جبهة القوى الاشتراكية، رفض القضاء الفرنسي طلب التحقيق في اغتيال المعارض علي مسيلي، في حي "سان ميشال" وسط باريس عام 1987 بالحكم السياسي الذي يكرس إنكار الحقيقة وسيادة منطق الدولة على العدالة وحقوق الإنسان. وأضاف الأفافاس في بيان أصدره على موقعه الالكتروني أن العدالة الفرنسية بهذا القرار تثبت مرة أخرى انحيازها في التعامل مع القضية وتضمن للقاتل والمشتبه بهم الإفلات التام من العقاب.
وجدد الحزب تأكيده أن جبهة القوى الاشتراكية التذكير أن وفاة مسيلي هو اغتيال السياسي وأن هذا الحكم القضائي هو محاولة للإغلاق السياسي وليس القضائي للقضية.
كما أكد البيان أن حزب جبهة القوى الاشتراكية بجميع مناضليه يؤكد دعمه الثابت للسيدة مسيلي في معركتها من أجل الحقيقة، حيث سيواصل الحزب دعم الأسرة في أي عمل من شأنه أن يحقق العدالة في هذه القضية.