شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، في استخراج أول بطاقة رمادية من مقر بلدية عين البنيان التابعة إداريا للشراڤة، في انتظار أن يتم تعميمها عبر كامل بلديات الوطن قبل تاريخ 25 نوفمبر، حسب ما أكده مديران مركزيان بالوزارة أثناء إشرافهما على العملية. وقد شرعت وزارة الداخلية في عملية تكوين خاص لعدد من الموظفين الذين سيتكفلون بإصدار البطاقات الرمادية بالبلديات عوض الدوائر، لتخفيف الضغط عن مقرات الدوائر بالولايات والقضاء على البيروقراطية وطول الانتظار، كما تُمكن العملية أيضا ومن خلال عملية الرقمنة من وضع حد لعصابات وشبكات سرقة وتهريب السيارات نظرا للمسار التقني المتطور الذي تخضع له عملية استخراج البطاقات الرمادية. وحسب وزارة الداخلية، فإنه سيتم تعميم عملية إصدار البطاقات الرمادية عبر 1541 بلدية من الوطن بعد الانتهاء من إعداد كافة التجهيزات الخاصة بها قبل 25 نوفمبر المقبل، وهو إجراء يهدف إلى عصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن، علما أن الوزارة قد انتهت من إعداد بطاقة وطنية لهذه الوثيقة لتمكين المواطنين من استخراجها من مصالح البلدية بدلا من الدائرة، ووضع شبكة معلومات محلية وربطها بالشبكة الوطنية، إضافة إلى توفير أجهزة الإعلام الآلي اللازمة لتنفيذ هذه الخطوة. في السياق ذاته، حددت وزارة الداخلية عدد الأعوان المكلفين بهذه العملية أي استخراج البطاقات الرمادية حسب عدد سكان كل بلدية، حيث سيتكفل بالعملية في البلديات التي لا يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة ثلاثة أعوان منهم متصرف إداري واحد، إلى جانب تجهيزات تتمثل في جهازي إعلام آلي وآلة طابعة من نوع “أ 4 ن / ب” “A4N/B” وآلة ناسخة من نوع 132 عمودي، إلى جانب قرص صلب خارجي سعته 500 جيڤا وجهاز “سكانير”، أما بالنسبة للبلديات التي يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة، فسيتكفل بالعملية 4 أعوان منهم متصرف إداري واحد على الأقل، ويرتفع عدد الأعوان المكلفين في كل بلدية حسب الكثافة السكانية، حيث يصل إلى 7 أعوان في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 160 ألف نسمة. وفيما يخص الأخطاء التي قد تشوب العملية خاصة الصور التي ترفض على مستوى مركز الإنتاج البيومتري بسبب رداءتها أو عدم وضوحها، فإنه يتم تصحيحها عن طريق الأنترنت من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أي دون تنقل المعني إلى الدائرة والبلدية لتصحيحها، وهو ما سيقلل من الإجراءات البيروقراطية التي طالما شكلت انشغال المواطنين مع الإدارة.