أرجأت، اليوم ، الاثنين، محكمة الجنح بحجوط في تيبازة ،وللمرة الثانية على التوالي محاكمة رئيس بلدية الشراقة المتهم في قضية ما يعرف ب"فندق الشراقة" بطلب من دفاع أحد المتهمين في القضية لتمكين شهود مهمين في القضية من الحضور ،فيما عرفت القضية اليوم تطورات بتسليم أحد المتهمين فيها لنفسه للعدالة بقاعة الجلسات. شهدت اليوم قاعة الجلسات لمحكمة الجنح بحجوط ،تسليم أحد المتهمين في القضية المتابع فيها كل من رئيس بلدية الشراقة وموظفين بالمصلحة التقنية للبلدية ومقاول ،نفسه للعدالة بعد أن كان في حالة فرار ،حيث اتخذ وكيل الجمهورية اجراءات تحويله على الحبس المؤقت ،فيما قرر رئيس الجلسة تأجيل المحاكمة للأسبوع المقبل ،في خطوة هي الثانية من نوعها في القضية. ويواجه رئيس بلدية الشراقة الموجود رهن الحبس منذ ماي الفارط تهم سوء استغلال الوظيفة تلسيم وثائق لشخص ليس له الحق فيها والتعدي على الملكية العقارية ،بحسب قرار الاحالة الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة حجوط ،فيما اشارت مصادر على علاقة بالملف أن رئيس بلدية الشراقة المتابع في القضية طلب من المقاول الموجود رهن الافراج المؤقت صاحب البناية احاطتها بجدار خارجي لمنع البنايات الفوضوية من الانتشار بالأرضية المحاذية لها و سلم للمقاول صاحب مشروع بناء الفندق رخصة الربط بشبكة الصرف كما وجه مراسلة إلى مصالح ولاية الجزائر يبدي فيها رأيه حول البناية بعد أن تقدم صاحب البناية بطلب التسوية في اطار اجراءات للقانون 08 /15،غير أن لجنة الدائرة المختصة رفضت الملف وأصدر أمر بهدمها على اعتبار أنها أنجزت فوق أرض فلاحية بدون رخصة.
