علمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيبازة رفضت طلب الإفراج المؤقت على رئيس بلدية الشراقة، ليستمر قاضي تحقيق محكمة حجوط التحقيق معه، على غرار المتورطين الآخرين إلى جانبه في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، ويتعلق الأمر برئيس مصلحة التعمير والأمين العام ورئيس بلدية الشراقة سابق ومقاول المتواجدين رهن الحبس المؤقت، في حين وضع ابن مير الشراڤة تحت الرقابة القضائية الذي كان رئيسا للبلدية في عهدة 2007، حيث تم تكريمه من طرف رئيس الجمهورية كونه أصغر مير منذ الاستقلال، هذا الأخير الذي أفادنا نفس المصدر أنه في آخر سماع له من طرف قاضي التحقيق تم حجز جواز سفره وقبل يومين من إصدار أمر بالقبض عليه وإيداعه الحبس المؤقت فر إلى فرنسا بجواز سفر فرنسي. وانفجرت ملابسات القضية من خلال دعوى قضائية رفعها ضدهم والي العاصمة إثر تورطهم في تزوير رخصة بناء فندق من أربعة طوابق بطريقة مخالفة للقانون على الطريق المزدوج لبوشاوي، وارتكب هذا التجاوز بعد إصدار الوالي أمرا بتوقيف أشغال هذا الفندق وهدمه، وتم إبلاغ السلطات البلدية لتنفيذ الأمر بتأمين الجرافات وإبلاغ مصالح الأمن، غير أن ذلك لم يحدث، وقام رئيس البلدية بمنح رخصة البناء للمقاول صاحب الفندق بعد أن حررت مصلحة التعمير والبناء محضر معاينة يبين أن الفندق يشيد بطريقة قانونية، والتحقيق مازال جاريا ويوميا يتم سماع المتهمين والشهود في القضية.