استمرت محاكمة مسؤولي مجمع سوناطراك لليوم الثالث على التوالي أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، حيث بدأ القاضي محمد رقاد، مساء أمس، استجواب المتهمين بمسير شركة “سارل كونتال الجيريا” المدعو “آ.م”. وقال المتهم “آ.م” في معرض تصريحاته إن العلاقة التي تربطه بالمسمى رضا مزيان علاقة صداقة، وأوضح أن هذا الأخير عرض عليه إنشاء شركة مستقلة مختصة في نقل البضائع والمحروقات، وفي سنة 2004 حضر إليه حتى يجسدا فكرة شركة النقل، ولكنه فضل، حسب تصريحاته، أن ينشئ فروعا في شركة “كونتال” عوض تأسيس شركة جديدة. وأضاف المتهم أنه عرض على رضا مزيان العمل معه ولكن هذا الأخير رفض بحكم أنه لم يكن متواجدا بالجزائر في تلك الفترة، ثم قرر بعد ذلك ضم 5 شركاء من بينهم فوزي مزيان في جانفي 2005، الذي تحصل على 200 حصة قيمة الحصة 2 مليون سنتيم للواحدة. وأفاد مسير شركة “كونتال”، خلال استجوابه من قبل القاضي، بأن فوزي مزيان دخل بمجهوده دون أن يدفع أي مبالغ مالية، وهنا تدخل القاضي وطلب منه إن كان سبب ذلك منصب والده الذي كان يشغل في تلك الفترة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.
تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"
وواصل المتهم الإدلاء بتصريحاته قائلا: “بعد أن عقدت صفقة مع وزارة الدفاع، اتصلت بصديقي رضا مزيان، طلبت منه موعدا مع والده، كان هدفي تقديم عروض فقط، لا أتذكر الإطارات الذين حضروا غير “ب. بلقاسم” نائب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك. وفي اللقاء الثاني وجدنا الرئيس المدير العام وقدمنا العرض الثاني في مستشفى عين النعجة، كنت مع الشركة الألمانية “تي في أم “في فيفري 2005، وقدمنا عروضنا التي نالت إعجاب الحضور”. وفي بداية جلسة أمس، أوضح القاضي محمد رقاد أن الاستماع إلى الفوج الأول من المتهمين سيكون حسب الاتهام الموجه لهم بخصوص إبرام صفقة نظام المراقبة والحماية الإلكترونية، وسيكون استجواب المجموعة الثانية خاصا بالمتورطين في صفقة نقل الغاز عن طريق الأنابيب بين الجزائر وسردينيا (إيطاليا)، فيما تتعلق المجموعة الثالثة بالمتورطين في صفقة إعادة تهيئة مقر سوناطراك بغرمول (الجزائر العاصمة). تضم المجموعة الرابعة، أضاف القاضي، الشركات والمجمعات الأجنبية المتورطة في القضية، وهي مجمع “كونتال فونكوارك” وشركة “كونتال الجزائر” ذات المسؤولية المحدودة وشركة “فونكوارك بليتك” الألمانية والشركة الإيطالية “سيبام كونتر كتينغ الجيريا”.
