تجددت المواجهات العنيفة، أمس، بين قوات الأمن التونسية ومحتجين، فيما يسعى الجيش التونسي إلى السيطرة على مدينة القصرين، بعد ثلاثة أيام من المواجهات العنيفة، احتجاجا على غياب مناصب الشغل وقوات الأمن، فيما سارعت الحكومة إلى عقد اجتماع عاجل لمواجهة الوضع. في مقابل ذلك، دعا رئيس البرلمان، محمد الناصر، دعوة رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، إلى جلسة طارئة في البرلمان لمناقشة قضايا التشغيل وتوفير مناصب شغل للشباب خريجي الجامعات. وقد انتشرت قوات الجيش التونسي في مختلف الأحياء في المدينة وقرب المراكز الحيوية والمؤسسات العامة، ونجحت في تقليص حدة المواجهات إلى نقطة واحدة يجري العمل على تهدئتها في الوقت الحالي. وتدخل الجيش بعد سحب السلطات قوات الأمن والحرس من المدينة، بناء على مطالبات من الناشطين، على خلفية العلاقة المتوترة بين قوات الأمن والشباب المحتج.
وكانت الاحتجاجات العنيفة قد اندلعت في مدينة القصرين، منذ الأحد الماضي، على خلفية مشاكل البطالة ومقتل شاب حذف اسمه من قائمة الشباب المقبولين في وظائف جديدة، وأعلنت السلطات التونسية إصابة 23 متظاهرا، بينهم ثلاثة من رجال الأمن التونسيين، في المواجهات العنيفة في مدينة القصرين، ما دفع وزارة الداخلية التونسية إلى إعلان حظر تجول في المدينة. وفسر الناشط السياسي، محيي الدين المسعودي، في تصريح ل«الخبر”، هذه الاحتجاجات بأنها “ردة فعل على خيبة السياسيين خلال الخمس سنوات الأولى بعد الثورة”. وشهدت العاصمة التونسية، الليلة قبل الماضية، مظاهرة نظمها عدد من الناشطين تضامنا مع الشباب العاطل عن العمل في القصرين، وهتف المتظاهرون في العاصمة تونس “يا حكومة عار عار، القصرين شعلت النار”، ونددوا بوزارة الداخلية واحتجوا على ما اعتبروه الحل الأمني الذي تنتهجه الشرطة في تونس ضد المحتجين المطالبين بحق العمل.
