حذر الرئيس التونسي، منصف المرزوقي، من توسع المظاهرات في مدينة سليانة، واصفا إياها بأنها قد تشكل تهديداً لمستقبل الثورة التونسية. وكان الجيش التونسي انسحب من مدينة سليانة التي تشهد منذ الثلاثاء الماضي، مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة والأهالي، وذلك بعد رفض الحكومة بقاءه. واتسعت الاشتباكات لتشمل عدة مدن أخرى، وهو ما دفع الحكومة إلى إقالة والي سليانة أحمد الزين المحجوبي، المحسوب على حكومة النهضة امتصاصاً لغضب الشارع. وأربكت احتجاجات سليانة الحكومة التونسية، وأعادت إلى الأذهان سيناريو احتجاجات سيدي بوزيد التي فجرت قبل نحو عامين الثورة التونسية. وبدأت أحداث سليانة “120 كيلومتراً جنوب غرب تونس”، الثلاثاء الماضي، عندما خرج عدد من أهالي الولاية في تظاهرة احتجاجية على أوضاع معيشية متردية دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمال في تونس. وطالبت التظاهرة بالإفراج عن 14 شاباً اعتقلوا في أفريل الماضي في أعمال عنف في المنطقة، وتدخلت قوات الأمن التي تصدت للتظاهرة الاحتجاجية بالسلاح والغاز المسيل للدموع. وندد حقوقيون بإطلاق الشرطة رصاصاً انشطارياً على المتظاهرين، الأمر الذي أثار احتجاجات عارمة في سليانة. وتوسعت احتجاجات سليانة لتشمل أكثر من مدينة خرجت فيها تظاهرات منددة بقمع السلطة، بينها صفاقس وسبيطلة وسيدي بوزيد والكاف والقيروان، ووصل صدى الاحتجاجات إلى مبنى الداخلية في قلب العاصمة، حيث طالب المحتجون الغاضبون برحيل رئيس الوزراء حمادي الجبالي، مرددين شعار ثورتهم “ارحل” لأول مرة منذ الثورة التونسية. من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء التونسي وأمين عام حركة النهضة الحاكمة حمادي الجبالي أنه “لا يرى مانعا” في تشكيل حكومة كفاءات مصغرة غير متحزبة، بناء على اقتراح الرئيس منصف المرزوقي. وقال الجبالي في تصريحات للصحافيين “سيدرس الموضوع وسيرد عليه كتابيا وعلنيا.. وإذا كان فيه خير تونس لا أرى مانعا “في” صيغة “حكومة” جديدة تأخذ بالاعتبار كل المعطيات، وكل شيء يراجع”. وتغيير تشكيلة الحكومة هو بحسب القانون المؤقت لتنظيم السلطات العمومية في تونس من صلاحيات رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية. ويتهم معارضون الائتلاف الثلاثي الحاكم “الترويكا” الذي تشكله حركة النهضة الإسلامية مع حزبي “المؤتمر” و”التكتل” العلمانيين، بالتعامل مع الحكم على أنه “غنيمة” عبر إسناد حقائب وزارية عديدة لناشطين في أحزاب الترويكا.