أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم الأحد بخنشلة على وعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للقضاء على إشكالية السكن. وأوضح الوزير خلال زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية بأن مصداقية الدولة تكمن في مصداقية المشاريع و البرامج المنجزة. و شدد بدوي خلال معاينته مشروع بناء 650 سكن عمومي إيجاري ببلدية عين الطويلة على أن البرامج السكنية "يجب أن ترقى إلى مستوى آمال و تطلعات المواطنين'' و ذلك ضمن "إستراتيجية فاعلة للقضاء على مشكل السكن و كل ما يتعلق بالتهيئة الخارجية". و ذكر في هذا السياق بأن الجزائر عبارة عن ورشة مفتوحة على مختلف المشاريع التنموية وهو الرد القاطع -كما قال- على كل المشككين من الداخل أو الخارج في قدرة الجزائر على تحقيق التنمية داعيا المشككين إلى دخول الجزائر العميقة لمعرفة ما أنجزته الدولة. كما اعتبر هذه الشكوك والدعوات المغرضة "مساسا بالوحدة الوطنية والقيم التي رسخها الدستور الجزائري." وخلال معاينته لمشاريع تهيئة أحياء سكنية ببلدية عين الطويلة أكد وزير الداخلية على مواصلة الدولة مسار التكفل بالمواطنين وتحسين مستواهم المعيشي الذي يعتبر -كما قال- أحد أهداف الدولة و المهم في كل هذا "المحافظة على الاستقرار ووحدة الوطن الذي يشهد محاولات عبر الحدود لزعزعة أمنه واستقراره وهو الأمر الذي لم يفلح بفضل فطنة ويقظة الجيش الوطني الشعبي والسلطات الأمنية والتنسيق والتكامل مع المواطن". واعتبر أيضا في هذا السياق أن المساس بالتماسك والاستقرار الوطني هو مساس بالدولة وثوابتها والجزائر بالمرصاد لهذه المحاولات. إثرها تفقد وزير الداخلية والجماعات المحلية أشغال تهيئة مقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بخنشلة حيث قدمت له شروح حول مختلف أوجه تنمية القطاعات بالولاية منتقدا بالمناسبة وتيرة الاستثمار قبل أن يحث من جهة أخرى المسؤولين على قطاع السياحة بالنزول إلى الميدان والبحث عن مستثمرين فاعلين. و سيواصل بدوي الذي أبرز بالمناسبة كذلك أهمية استثمار الشباب في القطاع الفلاحي زيارته إلى ولاية خنشلة بالتوجه بعد ظهر اليوم إلى بلدية قايس ثم إلى بوحمامة ثم العودة إلى خنشلة حيث سيعقد بقاعة السينماتيك اجتماعا مع المنتخبين المحليين و ممثلي المجتمع المدني.