قررت الحكومة الشروع رسميا في اقتطاع بعض المنح من أجور مستخدمي مختلف أسلاك الوظيفة العمومية، تكريسا لإجراءات التقشف التي دخلت مؤخرا مرحلة تطبيق “حاسمة”، فقد تقرر رسميا حرمان الأميار ونوابهم وإطارات البلديات، من منحة المسؤولية، فيما لم يتم صرف علاوة المردودية لبعض أسلاك الصحة في عدة ولايات، بالموازاة مع اقتطاع المنحة نفسها من أجور عدد من عمال التربية بحجة “خطأ إداري على مستوى المراقبين الماليين”. كشفت مصادر مسؤولة عن تعليمات وجهت لجميع قطاعات الوظيفة العمومية تقضي بالشروع في تطبيق صارم لإجراءات التقشف، من خلال التخلي عن بعض المنح والتعويضات تدريجيا، موازاة مع قرارات رسمية تلقتها دوائر وزارية مؤخرا، على غرار التعليم العالي، تأمر بتقليص ميزانية الجامعات ومختلف المراكز التابعة للقطاع إلى أقل من 25 في المائة، مع منع عمال الإدارة من الاستفادة من التربصات والتكوين بالخارج، إذ ستقتصر العملية مستقبلا على أصحاب الشهادات الجامعية فقط، على أن لا تتجاوز مدة التكوين عشرة أيام فقط، بدل 15 يوما التي كانت مطبقة. وتكون الحكومة بذلك قد غامرت باستقرار الجبهة الاجتماعية، بالنظر إلى ما تسبب فيه القرار من سخط وتذمر لدى عمال القطاع من غير الجامعيين، وما هذه الخطوة، تضيف المصادر التي تحدثت ل “الخبر”، إلا تمهيدا لتجميد منح التربص بالخارج، موازاة مع قرار الاقتطاع من رواتب مختلف قطاعات الوظيفة العمومية بشكل غير مباشر ودون الإعلان عن ذلك رسميا. وفي هذا الإطار بالذات، وحسب المصادر ذاتها، فإن مصالح الداخلية راسلت رؤساء المجالس الشعبية مؤخرا، تطلعهم على قرار جديد يخص اقتطاع منحة المسؤولية من رواتب الأميار ونوابهم، وكذا إطارات البلديات، في إطار ترشيد نفقات القطاع، وهو القرار الذي آثار حفيظة عدد من رؤساء البلديات تحدثت إليهم “الخبر”، انتقدوا هذا الإجراء، الذي يستثني المجالس الولائية، وحتى البرلمان بغرفتيه، كون هذه الهيئات تتسبب لوحدها في نزيف كبير للخزينة العمومية. من جهة أخرى، لازال مستخدمو بعض أسلاك الصحة في عدة ولايات في انتظار صرف منحة المردودية، بعد أن تم اقتطاعها من أجورهم منذ شهرين، فقد تراجعت هذه الرواتب دون أن تقدم الإدارة أي تفسيرات أو حتى التزام بتسوية الوضعية، وهي المنحة نفسها التي حرم منها عمال التربية في عدد من الولايات مؤخرا، الذين صدموا بعد سحب رواتبهم بعدم صب هذا التعويض، بحجة خطأ إداري على مستوى المراقبين الماليين في الولايات المعنية. وكانت الحكومة قد فتحت مؤخرا المجال للمؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع العام والإدارات، لاتخاذ القرارات الرامية لتخفيف نفقات كتلة الأجور، وتقليصها إلى نسب متباينة حسب القطاعات أو المؤسسات المعنية، وهو الإجراء الذي تفسره خرجة كل من الوزير الأول عبد المالك سلال، وقبله وزير العمل محمد الغازي، اللذان وجها دعوة صريحة إلى جميع الراغبين في الاستفادة من التقاعد النسبي، للتعجيل في إيداع ملفاتهم قبل نهاية العام بعد أن أكدا بان هذا النظام لا زال ساري المفعول إلى غاية نهاية السنة.
