بلغ رقم الأعمال غير المصرح به للتعاملات التجارية غير المفوترة والتي كشفت عنها مصالح الرقابة لوزارة التجارة 59.29 مليار دج سنة 2016 مقابل 64.48 مليار دج سنة 2015 بانخفاض بلغ 8 بالمئة حسب ما أفادت به حصيلة للوزارة. وحسب التوزع الجهوي سجلت باتنة و سعيدة اكبر عدد من هذه المخالفات (اكثر من 13 مليار دج بكل منطقة) متبوعة بورقلة (10.91 مليار دج) و وهران (6.7 مليار دج) و البليدة (4.4 ملياردج) و سطيف (3.4 مليار دج) و الجزائر العاصمة (3.2مليار دج) و عنابة (2.6 مليار دج) و بشار (1مليار دج).
وخلال سنة 2016 تم تسجيل 1.59 مليون عملية تدخل (+3 بالمئة مقارنة بعدد العمليات في 2015) سمحت بتسجيل قرابة 220.878 مخالفة (-1 بالمئة) وتحرير 204.339 محضر متابعة قضائية (-1 بالمئة) وغلق 16.219 محلا تجاريا (+0.5 بالمئة).
إضافة إلى هذا تم حجز سلع بقيمة 5.2 مليار دج وإيقاف سلع بقيمة 20 مليار دج عبر الحدود.
وخلال جانفي 2017 سجل اعوان الرقابة ارتفاعا في اسعار بعض المواد الغذائية المقننة مثل السميد.
وأشار تبون إلى وجود هذه المخالفة قائلا"العديد من المتعاملين الاقتصاديين يطبقون أسعارا مختلفة عن تلك التي يحددها التنظيم المتعلق بالمواد المدعمة" معتبرا ان هذا يعد "ممارسة غير مشروعة" رغم التبريرات التي يقدمها هؤلاء المتعاملون كمنافسة السوق الموازي و ارتفاع الرسوم في اطار قانون المالية 2017 و ارتفاع كلفة النقل في المناطق النائية.
وأعرب تبون عن عزم وزارته التصدي لهذه المخالفات من خلال زيادة الرقابة على مستوى المطاحن و بائعي الجملة و تتبع دقيق لمسار القمح الصلب المدعم.