أعلن المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي جواد بوركايب، الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه لم يتم سحب أي دواء من قائمة المواد القابلة للتعويض وأنه تم إدراج 24 دواء في هذه القائمة. وأوضح بوركايب في تصريح للاذاعة الوطنية أن "تحيين قائمة الأدوية القابلة للتعويض المكرسة في قرار 29 أوت 2017 المعدل والمتمم لقرار 6 مارس 2008 المحدد لقائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي خصت 24 دواء جديدا تم ادراجه ضمن المنتجات القابلة للتعويض"، مؤكدا أنه "لم يتم سحب أي دواء" من هذه القائمة.
وأوضح نفس المسؤول أن 18 دواء من مجموع الأدوية ال24 المدرجة في قائمة المنتجات القابلة للتعويض هي من المنتوج الوطني (75 بالمائة) وأن 6 أدوية أخرى مستوردة (25 بالمائة)، مضيفا أن "الأدوية الجديدة القابلة للتعويض لفائدة المؤمنين الاجتماعيين واردة لاسيما "ضمن فئات العلاج بالهرمونات و معالجة الربو و معالجة ارتفاع الضغط الشرياني و معالجة داء السكري عن طريق الفم".
ومن جهة أخرى أكد بوركايب أنه "تم إدراج 14 شرطا جديدا خاصا لتعويض بعض الأدوية التي كانت قابلة للتعويض من قبل".