قررت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تمديد النطق بالحكم في قضية كل من مسير شركة “سارل آس أو آس موبيل” الكائن مقرها بحيدرة، وهي الممثل للقناة القطرية “بين سبور” بالجزائر، المدعو “س.م”، إلى جانب 5 إطارات بمصلحة الضرائب، وهذا بعد اتهام الأول بإعفاء شركته بطرق ملتوية من تسديد مستحقات الضرائب المقدرة بمبلغ مالي معتبر يقدر ب20 مليار سنتيم وتسجيل الورد الفردي باسم تاجر آخر يمارس ذات النشاط، وذلك بتواطؤ مع عدد من الإطارات بمصلحة الضرائب، حيث أجلت المحكمة النطق بالحكم لجلسة 8 فيفري المقبل. القضية الحالية انطلقت التحقيقات فيها بموجب رسالة مجهولة تلقتها مصالح الديوان المركزي لقمع الفساد، تفيد بأن عددا من الموظفين التابعين لمصالح الضرائب لبئر مراد رايس قاموا بتقديم إعفاء ضريبي غير قانوني بقيمة تفوق 20 مليار سنتيم لصالح شركة تعد ممثلا عن القناة القطرية “بيين سبور” بالجزائر، كما ورد فيه إشارة إلى أنه “وبعد التصحيح الجبائي الذي خضعت له الشركة، تم إعداد مستخرج الورد الفردي بطلب من مسير الشركة”، وهو ما مكنه من الحصول على مستخرج ورد فردي آخر خال من القيمة الضريبية، وذلك بتواطؤ من موظفي قباضة الضرائب بحيدرة، بعد تسجيل الورد الفردي الأصلي ضد تاجر آخر ويتعلق الأمر بالمدعو (ب.ق).