وزارة التربية تدعو إلى مراجعة قانون الإضراب

أعلن المفتش العام بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم أمس أن ما بين 500 و600 أستاذ بولاية البليدة قد يتعرضون للشطب. وأضاف في تدخل له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية بأن مصالح الوزارة ”شرعت في إرسال إعذارات للأساتذة المضربين من أجل استئناف الدروس، مستبعدا فرضية السنة البيضاء”.
وقال المتحدث إن الوزارة لها الحق في استخدام هذه الأداة القانونية لوضع حد للحركة الاحتجاجية التي فصلت العدالة بعدم شرعيتها، داعيا ”الأساتذة إلى التعقل لتفادي الشطب”.
كما أوضح المفتش العام بالوزارة أن ”الوصاية استدعت المستخلفين لتقديم الدروس قصد استدراك التأخر المسجل على غرار ولاية البليدة، إذ تم توظيف 426 أستاذ مستخلف، موضحا أن الأساتذة المضربين بولاية تيزي وزو تم استخلافهم أيضا، وتم تسخير مفتشين لمتابعة عمل هؤلاء المستخلفين من خلال القيام بزيارات إلى الأقسام وتنظيم أيام بيداغوجية.
وبخصوص الولايات الأخرى حيث شرع الأساتذة في الإضراب منذ 30 جانفي المنصرم تضامنا مع أساتذة بجاية والبليدة، فإن ”الأمر لا يقلقنا بما أن وقف الدروس لم يتجاوز أسبوع”، مشيرا إلى ”اتخاذ إجراءات في حالة استمرار الوضع”. وتأسف المسؤول لوجود نقائص في النص المسير لقانون الإضراب مقترحا مراجعته.
وصرح المتحدث أن ”الحق في الإضراب دستوري، غير أننا نأمل في أن يتم تنظيمه بشكل أفضل، لأننا نرى أن النص المسير لهذا الحق يتضمن حاليا نقائص”، مضيفا أنه في العديد من البلدان الإضراب ممنوع في قطاع التربية.