أكد المفتش العام لوزارة التربية، نجادي مسقم، أمس، أن الإدارة لن تتراجع عن قرار الخصم للأساتذة المضربين، مؤكدا أنه لن يتم التعويض عن أيام الإضراب، مشيرا إلى أن المضربين يضعون شرط عدم الخصم من الأجور للعودة إلى العمل، وهو ما اعتبره المتحدث ابتزاز لعدم استقرار القطاع. وقال مسقم خلال حلوله ضيفا على حصة قهوة وجرنان ، أن الأساتذة المضربين يطالبون بتعويض الأيام التي كانوا فيها في إضراب، مؤكدا استحالة تلبية هذا الطلب بحكم أن الإضراب غير شرعي، مضيفا أن مطالب النقابة ليست اجتماعية ومهنية، وإنما في مجملها تتعلق برحيل موظفين من قطاع التربية، مشيرا على سبيل المثال إلى ولاية بجاية التي طالب المكتب الولائي للكناباست برحيل رئيس المصلحة ورئيس المكتب، مضيفا أن الإضراب من اجل طرد موظفين من القطاع غير مقبول، فيما أكد وجود نية لخلق عدم استقرار في قطاع التربية. وفي نفس السياق، قال مسقم أنه تم تخصيص أكثر من 400 أساتذة مستخلفين منذ 7 جانفي الماضي للأقسام التي تعرف الإضراب بولايتي بجاية والبليدة والتلاميذ يدرسون بصفة عادية، مشيرا إلى تعديل المناهج التي ستتم، حسبه، كما هي قبل 15 ماي المقبل، مضيفا انه سيتم تكييف الدروس والتمارين من اجل ضمان تسيير الدروس بصفة عادية. وطمأن مسقم تلاميذ الأقسام النهائية المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا أن هذه الأخيرة ستتم في موعدها من 03 إلى 07 جوان المقبل، وان وزيرة التربية تحرص على ضمان الحق في التمدرس مهما كانت الظروف لاستكمال البرنامج الدراسي من خلال اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نجاح الامتحانات الوطنية. وأضاف المفتش العام للوزارة، أنه سيتم عقد لقاء مرتقب قريبا مع باقي نقابات القطاع والشركاء الاجتماعيين لدراسة مختلف النقاط المطروحة التي على إثرها تقرر تنظيم احتجاج يومي 14 و20 فيفري الجاري.