ذكر أبو جرة سلطاني، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أنه سيكون غير معني بالمؤتمر الاستثنائي المقبل ل”حمس”، إذا لم يقل مجلس الشورى الوطني كلمته في آليات تحضير المؤتمر من لجنة تحضير ومندوبين وغيرها. وأبرز أنه كان من الأولى انتظار موعد تنظيم مؤتمر عادي إلى غاية 2021، وليس تنظيم مؤتمر لا معنى له، يضيع على الحركة الجهد والمال. قال أبو جرة سلطاني، في تصريح ل”الخبر”، إن الطريقة التي سيدار بها المؤتمر الاستثنائي المقبل لحركة مجتمع السلم تطرح العديد من المخاوف على صعيد ضمان حرية المنافسة على رئاسة الحركة. واعتبر أن تعيين لجنة تحضير المؤتمر من قبل المكتب الوطني دون المرور على تزكية مجلس الشورى يجعل من هذا المؤتمر “إداريا”، يتحكم المكتب الوطني في كل تفاصيله المتعلقة باختيار المندوبين وباقي الأمور التنظيمية التي تضبط عمله. واعتبر رئيس “حمس” السابق أن تحفظه ليس على تشكيلة لجنة تحضير المؤتمر التي أعلن عنها عبد الرزاق مقري الجمعة الماضي، ولكن على طريقة التحضير والتشكيل وأسلوب التكليف. وكان مسؤول التنظيم في المكتب الوطني ل”حمس” قد ذكر، في تصريح سابق ل”الخبر”، أن “المؤتمر المقبل لحمس سيكون استثنائيا لكن بمضمون مؤتمر عادي، لأن القانون يمنع تنظيم مؤتمر عادي قبل انقضاء عهدة خمس سنوات منذ آخر مؤتمر، في حين لم يمض على المؤتمر الأخير الذي جسد الوحدة بين حمس والتغيير سوى 10 أشهر فقط”. وشدد على أن هذا المؤتمر الاستثنائي لا تتطلب لجنة التحضير له تزكية من مجلس الشورى. لكن أبو جرة سلطاني ليس مقتنعا كثيرا بهذا التبرير، حيث يرى أن المؤتمر حتى يكون عاديا ينبغي أن يستوفي كل الشروط، بما فيها ضمان أن يكون مجلس الشورى مشرفا على كل ما يخص تنظيم المؤتمر. وأوضح أن هذا المانع القانوني لو كان موجودا فالأولى كان ترك الوقت إلى غاية 2021، حتى تستوفى المدة الزمنية المطلوبة، ويتم الذهاب إلى مؤتمر عادي على أصوله. وقال بصريح العبارة: “لا أرى ضرورة الذهاب إلى مؤتمر استثنائي وعلينا أن تظل مؤتمراتنا كلها عادية”. وحول موقفه من المؤتمر الاستثنائي إذا انعقد بالصيغة الحالية، أي دون اللجوء لتزكية مجلس الشورى، قال أبو جرة سلطاني: “أنا لا أقرأ النوايا، إذ مازالت تفصلنا 84 يوما عن هذا المؤتمر. وفي حال خضعت جميع أوراق المؤتمر في مجلس الشورى لنقاش واسع وتمت المصادقة عليها بالتوافق فسوف يكون الأمر عاديا، أما إذا ضبط كل شيء داخل المكتب الذي هو جهة تنفيذية في حين أن المؤتمر فضاء للنقاش والتداول، فسأكون غير معني به”. وكان أبو جرة سلطاني، حسب ما نشره موقع “كل شيء عن الجزائر”، قد وجه مراسلة داخلية قبل تشكيل لجنة تحضير المؤتمر، يحتج فيها على طريقة التحضير التي صادرت، حسبه، حق مجلس الشورى في مناقشة القانون الأساسي، اللوائح المنظمة لسير المؤتمر، لجنة تحضير المؤتمر والمندوبين. وأوضح وزير الدولة السابق، في تعليقه على هذه الوثيقة، أنه أراد أن يوجه نصيحته للقيادة الحالية للحركة ورئيسها ومكتبها ومجلسها ليضمن للمؤتمر المقبل أجواء مريحة تتجاوز النزاع حول القيادة إلى مناقشة الخط السياسي والخطة الخماسية والبرنامج والخطاب وتحديد سقف المعارضة والمشاركة، مشيرا إلى أن تسريب هذه الوثيقة من داخل “حمس” له “أغراض غير بريئة”.