عبر منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين عن قلقهما عقب تصريحات مسؤولي هيئات الاتحاد الأوروبي حول التدابير المتخذة من طرف الجزائر بغية مواجهة الاختلال القائم في ميزانها للمدفوعات. وأكدت هتان المنظمتان في تصريح مشترك أن منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين "قد عبرا عن قلقهما عقب التصريحات المتأتية عن مسؤولين سامين لهيئات تابعة للاتحاد الأوروبي حول التدابير المتخذة من طرف الجزائر بغية مواجهة الاختلال الكبير القائم في ميزان المدفوعات وفي العجز في الميزانية الذي يهدد سيادتها المالية والاقتصادية".
وقالا أنه من الواضح أن "تدابير الحماية هذه لا تقوض أبدا رغبة الجزائر في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع شركائها الاستراتيجيين منهم الاتحاد الأوروبي".
وجاء في هذا التصريح المشترك "بالنظر إلى الظروف التي من شأنها أن تؤثر سلبيا على الاقتصاد الوطني، فيتضح لنا أنه على شركائنا دعم جهود الجزائر طالما أن التعديلات المدخلة كفيلة بتدعيم إمكانياتها الاقتصادية وبالتالي تكثيف حجم التعاون الدولي".
وفي هذا الشأن، أكد منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه "من الضروري الإشارة إلى أن تصاعد الإجراءات الحمائية في عديد من البلدان التي تسمى بالمتقدمة و المصنعة لم يأد إلى ردود أفعال من هذا القبيل".
كما أكدت المنظمتان، في هذا الشأن, أن "التدابير المتخذة من طرف الجزائر بغية حماية اقتصادها لا تعكس أي رغبة في تخفيض التبادلات التجارية بل جاءت للتحكم بشكل أحسن في الصادرات في إطار إعادة نشر اقتصادها".
وجاء في مضمون هذا التصريح المشترك "لطالما كانت الجزائر شريكا موثوق في علاقاتها الاقتصادية الثنائية و متعددة الاطراف و التي تطبق بخصوصها مبدأ رابح/رابح".