يعرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، اليوم الأحد، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون الصحة الجديد، حيث يهدف هذا الأخير إلى تدعيم الخدمة العمومية للصحة واستغلال أفضل لقدرات القطاع الخاص. وتضمن نص مشروع القانون أحكاما ترمي إلى جعل الحصول على الخدمة العمومية للصحة سهلا وأكثر نجاعة مع ضمان استغلال أفضل لقدرات القطاع الخاص وعروض العلاج التي يقدمها قصد التكفل بالمواطنين في أحسن الظروف وذلك عبر إدراج عدد من الإصلاحات الضرورية لتتماشى مع التطورات التي عرفها المجتمع الجزائري وما ترتب عنها من أعباء جديدة . كما تضمن مشروع قانون الصحة الجديد 9 أبواب وأكثر من 450 مادة مؤكدا في بابه الأول على مجانية العلاج وحماية الفئات الهشة حسب ما أكده وزير الصحة مختار حسبلاوي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى . ونص مشروع قانون الصحة الجديد على الإبقاء على إجبارية الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المقيمين وفتح المجال أمام الاستثمار في الصناعة الصيدلانية. من جهته أوضح مستشار وزير الصحة سليم بلقسام العمل بالملف الالكتروني للمريض وإعادة الاعتبار للطبيب المرجعي إلى جانب تقنين نشاطات القطاع الخاص هو ما نص عليه مشروع القانون الذي جاء في شقه العقابي بعدة إجراءات ردعية خاصة ما تعلق بالتدخين في الأماكن العمومية والأخطاء الطبية.