افتتحت مكاتب الاقتراع صباح اليوم الأحد في تونس لتصويت الأمنيين والعسكريين، في أول انتخابات بلدية تشهدها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي وذلك لأول مرة في تاريخ تونس. ويشارك في هذه العملية حوالي 36 ألف أمني وعسكري، وهي المرة الأولى التي يصوت فيها الأمنيون والعسكريون في تونس ، وقبل أسبوع من فتح مكاتب الاقتراع أمام المدنيين في 6 مايو المقبل. وافتتح 359 مكتب اقتراع أمام الأمنيين والعسكريون في 350دائرة انتخابية تتوزع على مجمل مناطق تونس. وقررت الهيئة المستقلة للانتخابات جملة من التدابير المتعلقة بانتخابات الأمنيين والعسكريين، كعدم تعليق قائمات الناخبين في مراكز الاقتراع، و عدم الإطلاع على فحوى ومحتوى تصويتهم، وعدم استعمالهم للحبر. كما تقرر الاحتفاظ بصناديق الاقتراع مغلقة حتى فرزها جملة مع صناديق اقتراع المدنيين، "حتى لا يستشف من تصويت الأمنيين والعسكريين أي توجه سياسي معين" بحسب الهيئة. وأعلن بيان للهيئة انه "سيتمّ إغلاق الصناديق التي سيتم ترقيمها بأقفال دون فرزها، وتأمينها لدى الهيئات الفرعية مرجع نظر مركز الإقتراع، تحت حماية المؤسسة العسكرية والأمنية ". ومنعت هيئة الانتخابات تصوير الأمنيين والعسكريين بمكاتب الاقتراع بوجوه مكشوفة. كما حظرت على مؤسسات سبر الآراء سؤالهم عن القائمة التي صوّتوا لها، أو القيام بأي عملية سبر للآراء تخصهم. ومنع نشر نتائج سبر الآراء الخاصة بالإنتخابات البلدية. وكان البرلمان التونسي قد صادق في جلسة عامة في جانفي 2017 على تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء الذي تم بموجبه إدخال تعديل على قانون الانتخابات أعطي بمقتضاه لقوات الجيش والأمن التي لم يسبق لها الاقتراع منذ الاستقلال، حق التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية "دون سواهما".