يجري التحضير لإنشاء أراضي مجزئة موجهة للسكن الريفي المجمع في ولايات الشمال في الوقت الذي تقتصر فيه حاليا هذه الصيغة على ولايات الجنوب وبعض بلديات الهضاب العليا، حسبما أفاد به اليوم الخميس، بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار. وفي رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة حول إنجاز تجمعات سكنية بالوسط الريفي لفائدة الأسر التي لا تحوز على قطع أرضية، أوضح طمار بأن برمجة إنشاء أراضي مجزئة موجهة للسكن الريفي المجمع و هذا وفقا للتعليمة الموجهة لولاة الجمهورية في أكتوبر 2016، تتم حصريا في ولايات الجنوب والبلديات التي يشملها الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا. كما تخضع هذه الأراضي المجزئة، والتي تدخل في صلب اختصاص الولاة والسلطات المحلية، لعدة شروط من بينها ضرورة إنشائها في تجمعات سكنية تحتوي على أقل من 5 آلاف نسمة وفي الوسط الريفي فقط. غير أنه يتم "العمل حاليا على تعميمها على كافة الولايات، شريطة مراعاة قواعد التعمير لتكون مجمعات حيوية قابلة للإدماج في المحيط الريفي و ذلك عن طريق تعديل النص التنظيمي الخاص بها".