أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرةوقضايا المرأة، أمس الأحد، بطرح إستراتيجية وطنية جديدة لإدماج الأشخاص المعاقين في وسط الشغل. وأوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، خلال ندوة حول حالة تقدم مشروع التوأمة بين الجزائر وفرنسا حول إدماج الأشخاص المعاقين في وسط العمل الذي أطلق في 23 أفريل 2017 بالجزائر العاصمة في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بأن هذه المناسبة ستسلط الضوء على الحركية الجديدة التي دفع بها قطاعها في مجال الإدماج المهني للمعاقين واصفة برنامج الدعم بالواعد. كما كشفت الوزيرة أنه يتم حاليا في هذا الإطار إعداد دليل تقييم قدرات الأشخاص المعاقين وأبرزت من خلال ذلك أن الجزائر قد صدّقت عام 2009 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي إعاقة مضيفة أنه على الرغم من الأجهزة التنظيمية والتشريعية التي تم وضعها خاصة القانون 02-09 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم والذي يضمن لهم الحق في العمل إلا أن هذه الفئة تواجه صعوبات في عالم الشغل. واعتبرت الدالية بأن هذا الأمر يرجع إلى الذهنيات مشيرة إلى ضرورة وضع آليات تشجع المستخدمين على تخصيص مناصب عمل للأشخاص المعاقين كما ينص عليه القانون. من جهته أوضح مدير الوقاية وإدماج الأشخاص المعاقين بالوزارة، علي بناوي، بأن الأمر يتعلق بتنفيذ تدبير عملياتي ومتعدد القطاعات موجه على وجه الخصوص للإدماج المهني للمعاقين. ويُمول برنامج دعم تعزيز قدرات وزارة التضامن الوطني في مسعاها لتشجيع إدماج الأشخاص المعاقين لمدة 24 شهرا من قبل الاتحاد الأوروبي بمبلغ يقدر ب 1.2 مليون أورو في إطار برنامج الدعم "ب3أ" .