تونس: محامون يطعنون في تعيين الطرابلسي وزيرا للسياحة

أعلن محامون عن الهيئة التونسية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية، أمس الخميس، عن رفع دعوى قضائية لدى السلطات القضائية التونسية لإلغاء قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بتعيين التونسي من الديانة اليهودية، رونيه الطرابلسي، وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية في التعديل الحكومي الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه الإثنين القادم، حسبما أوردته وكالة الأنباء التونسية "وأت".
وأعلن المحامون عن عدة تحركات تحسيسية ضد هذا القرار يتمثل في وقفات احتجاجية أمام البرلمان والعمل على منع دخول رونيه الطرابلسي إليه ولدى الاتحاد العام التونسي للشغل. وقال عضو الهيئة المحامي شوقي الحلفاوي أن مجموعة من المحامين قدمت طعنا في القرار الصادر عن رئيس الحكومة رئيس السلطة الإدارية لدى المحكمة الإدارية "لأنه مخالف للدستور وسيادة تونس وتعهدات تونس في المواثيق والمعاهدات الدولية بمناهضة الاحتلال".
وأضاف أن أعضاء الهيئة اكتشفوا أن "رونيه الطرابلسي عمل على تحضير التطبيع مع إسرائيل ودعم احتلال القدس وإنكار الحقوق الفلسطينية وإرسال الوفود سياحية إلى إسرائيل والقدس عبر وكالة أسفار على ملكه". وتابع إن "هناك جهاز معني بمحاولة محو كل ما تعلق به من أعمال ولم يبق سوى أنه صاحب وكالة أسفار".
وأشار إلى أن الهيئة ربحت عديد القضايا لوقف التطبيع الثقافي والرياضي والسياسي مع دولة الاحتلال الصهيوني مذكرا بالقرار الأخير الصادر عن المحكمة بمنع وفد صهيوني من المشاركة في الحوار العالمي للأديان الذي استضافته الكشافة التونسية. وبين عزيز بن سليمان أن الهيئة قدمت قضية استعجالية لتأجيل تنفيذ قرار تعيين رونيه الطرابلسي في الحكومة، إلى جانب قضية إلغاء القرار لأن هذه الأخيرة يطول البت فيها من قبل المحكمة الإدارية.